[ad_1]

یک وکیل دادگستری گفت: علت عدم اقبال به کمیسیون حقوقی و قضایی، فرهنگ پایین آوردن سروری قانون و قانونمداری در کشور است.

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با ایسنا، در ارتباط با تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس یازدهم گفت: علی‌رغم حضور بیش از ۳۰ نفر از حقوقدانان و تحصیل‌کردگان حقوق در این دوره مجلس، عدم تشکیل کمیسیون حقوقی وقضایی محل تامل است؛ ابتدا باید به این نکته توجه شود که اقبال نمایندگان به بعضی از کمیسیون‌ها حتی اگر متناسب دانش و توان بعضی از نمایندگان هم نباشد بسیار زیاد است؛ زیرا نمایندگان مایل هستند در کمیسیون‌هایی عضویت پیدا کنند که امتیازاتی هم داشته باشند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و نیز کمیسیون‌های اقتصادی از این دست کمیسیون‌ها هستند. این کمیسیون‌ها، در همه دوره‌های مجلس با اقبال نمایندگان روبرو بوده‌اند و علی‌رغم این‌که ممکن است نمایندگان واجد دانش و تجربیاتی برای عضویت این کمیسیون‌ها نباشند داوطلب ورود این کمیسیون‌ها شده و همیشه حرف و حدیث‌های بسیاری پیرامون آن بوده است. یکی از این حرف و حدیث‌ها که گناهش به عهده راویان است این است که این کمیسیون‌ها سفر خارجی و امتیازات اقتصادی نیز دارند و می‌توانند برای نمایندگان در ارتباط شخصی‌شان با دولت و نیز انجام اقداماتی برای حوزه‌های انتخابی خویش مفید باشد و زمینه انتخاب بعدی آن‌ها را تسهیل کند.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «صرف نظر از این‌گونه روایات باید بگویم که کمیسیون حقوقی یک کمیسیون فنی است و افرادی باید عضو آن شوند که از دانش حقوقی برخوردار و از سوابق قوانین در کشور و کارکرد آن‌ها بر زندگی اجتماعی مردم آگاه باشند» گفت: به رغم این‌که در دوره‌های پیشین کمیسیون حقوقی، قوانین خوبی را در مجلس به تصویب رسانده است و اهالی حقوق یعنی قضات و وکلا و نیز ادارات حقوقی وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها از آن راضی هستند، این بدبیاری کمیسیون حقوقی ریشه تاریخی دارد و اگر بخواهیم علت‌العلل این موضوع را بررسی کنیم به نتایج بدی می‌رسیم.

نیکبخت گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب مسائل حقوقی و قضایی کم‌تر مورد لحاظ مسؤلان و حتی مردم بود و بسیاری از مردم به نظرات روحانیون در مقام واعظ، امام جماعت مسجد و… بیشتر توجه می‌کردند، هر چند ممکن است خود روحانیون داعیه چنان امری را در مسائل حقوقی نداشته و خواستار پیروی مردم از قانون ‌مقررات بودند، اما عدم توجه به اجرای قانون و مقررات و عدم ورود حقوق‌دانان در مسایلی که در تخصص آنان است تنها در مسائل داخلی نبود بلکه در مسائل بین‌المللی نیز وجود داشت و در موارد بسیاری ضرر و زیان فراوانی به کشور وارد کرده است.

وی معتقد است: در مسئله جنگ تحمیلی که جان صدها هزار نفر از رزمندگان کشور را گرفت وصدها میلیارد دلار خسارت به کشور وارد شد در مواردی چون بمباران شیمیایی مناطق مسکونی و اماکن فرهنگی و تاریخی و… باید به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو که بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم در سازمان ملل متحد تصویب شد و سایر قوانین توجه بیشتری میشد و با وجود شهادت هزاران نفر از شهروندان در بمباران ندای حقوقی موثری باید از جانب کشور به جهان بین الملل انعکاس داده میشد.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که «حمله به بعضی از مناطق و تاسیسات صنعتی و غیرنظامی از مواردی است که در حقوق مخاصمات مسلحانه ممنوع شده است» خاطرنشان کرد: این موضوع جز در وسایل ارتباط جمعی محدود ایران انعکاسی پیدا نکرد در حالی که در خاورمیانه و در رابطه با حمله عراق به کویت، این کشور کوچک در مقابل تجاوز ارتش عراق، از آن ابتدا به دفاع قانونی در مراجع بین‌المللی مبادرت کرد و از باب خسارات وارده به این کشور، مبالغ بسیار کلانی را از دولت عراق چه در زمان صدام و چه بعد از آن، مسترد کرد.

نیکبخت هم‌چنین معتقد است: برای اقدامات شرورانه‌ علیه ایران کمتر به اسلحه‌ بی‌صدا و موثر یعنی اقدامات حقوقی متوسل شده‌ایم و در هر زمانی که به دفاع حقوقی برخواسته‌ایم اگرچه نیروی حقوقی ما به توان کمی و کیفی در دفاع  حقوقی به برخی کشورها نمی‌رسید اما پیروز شده‌ایم و اسلحه ما در این پیروزی استناد به قوانین بین‌المللی و عهدنامه‌هایی بوده است که در گذشته ایران با دیگر کشورها بسته بود و در کشور ما به موقع از آن استفاده شد.

وی با بیان این‌که «علت عدم اقبال به کمیسیون حقوقی و قضایی، صرف نظر این‌که در این کمیسیون مسافرت‌های خارجی و امتیازهایی که ممکن است دولت به نمایندگان بدهد وجود ندارد فرهنگ پایین آوردن سروری قانون و قانونمداری در کشور است» گفت: توسل به زور و نادیده گرفتن قانون اغلب با شکست همراه است، موضوعاتی مثل قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی خارجی و ده‌ها مورد دیگر که امکان بیان آن نیست بر سر کشور فرود می‌آید و بعد از مدتی قیل و قال موضوع فراموش می‌شود.

نیکبخت در پایان در ارتباط با تاثیر تاخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی بر موضوع قانون‌گذاری اظهار کرد: تاخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی و بررسی نشدن طرح‌ها و لوایح حقوقی در این کمیسیون موجب می‌شود که قوانینی ناقص و نامناسب در مجلس بدون بررسی کمیسیون و رفع اشکالات آن تصویب شود و آن قسمت از قوانین که مربوط به دستگاه قضا است منشا احکام ناروا و غیرعادلانه شده و در آینده و پس از استفاده از این قوانین آرای معارض صادر میشود صدای آن بلند خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

Source link

You might also enjoy:

Leave A Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *