رونق فرهنگ صلح و سازش ورودی پرونده‌ها را به حداقل رسانده است

سیدناصر عتباتی ۲۹ اردیبهشت در نشست هم‌اندیشی با مسئولان نهادهای داوری و روسای شوراهای حل اختلاف استان اردبیل اظهار کرد: با تاکید رئیس قوه قضائیه در سالجاری تلاش بر این است تا ورودی پرونده‌ها به حداقل رسیده و بیش از گذشته از ظرفیت نهاد داوری و شوراهای حل اختلاف استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: مردم ما باید به این اصل واقف باشند که مرجع قضائی تنها محل احقاق حقوق و یا رسیدگی به دعواها و شکایات نیست بلکه ضرورت دارد از ظرفیت بزرگان و ریش‌سفیدان در راستای حل مشکلات و معضلات اجتماعی استفاده شود و در کنار آن شوراهای حل اختلاف می‌تواند بستری مناسب در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی باشد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با ابراز خرسندی از راه‌اندازی شوراهای حل اختلاف در مجموعه‌های مختلف اجتماعی به ویژه صنوف و حرف متعدد بیان کرد: خوشحال هستیم که در استان اردبیل عملکرد این شورا بیشتر با محور صلح و سازش به یک  ظرفیت عظیم مودت و دوستی در جامعه تبدیل شده است.
عتباتی با تبیین جایگاه و اهمیت نهاد داوری گفت: استفاده از ظرفیت واحدهای مصالحه و شوراهای حل اختلاف نیز می‌تواند بازوی توانمند برای مجموعه قضائی در حل و فصل مخاصم باشد.
وی یکی از مهمترین برنامه‌های دادگستری استان اردبیل را در سالجاری ارجاع پرونده‌ها به این مجموعه‌ها اعلام کرد و افزود: برای کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی باید فرهنگ صلح و سازش و استفاده از توان نهاد داوری و شوراهای حل اختلاف را جدی بگیریم.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ادامه داد: تاثیر مختومه شدن پرونده‌ها از طریق نهاد داوری و شورای حل اختلاف بیشتر و مهمتر از مختومه شدن آنها در محاکم قضائی است چرا که این امر به از بین رفتن کدور‌ت‌ها و اختلاف در بین طرفین دعوا کمک می‌کند.
عتباتی با اشاره به مزیت نهاد داوری بیان کرد: در دسترس بودن داور، کم هزینه بودن و تسریع در رسیدگی‌ها و تخصصی بودن از مهمترین مزیت نهاد داوری است.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان با هدف برخورداری از این شاخصه‌ها و امتیازها باید در زمان تنظیم قراردادهای مالی خود شرط داوری را در قراردادهای خود لحاظ کنند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل ضرورت تخصصی کردن موسسات و نهادهای داوری را در کنار صدور آرا و نظرات اقناعی از سوی این مجموعه‌ها یادآور شد و تصریح کرد: به معاون شوراهای حل اختلاف دادگستری استان به عنوان ناظر بر عملکرد این نهاد ماموریت دادیم تا دوره‌های آموزشی مدام و مستمر به منظور بهبود عملکرد این مجموعه در دستور کار قرار گیرد.
در این نشست مسایل و مشکلات پیش روی شوراهای حل اختلاف و نهاد داوری از سوی مسئولان مطرح و رئیس کل دادگستری استان اردبیل دستور لازم را برای رفع این مشکلات و نارسائی‌ها صادر کرد.
انتهای پیام