فایر دیزاین




۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

هفتمین نشست خود و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی تجارب مرمتی؛ میزبان مهندس نصرآبادی،رئیس موزه ارتباطات؛ با عنوانِ “بررسی و ارزیابی پروژه مرمت و استفاده مجدد ساختمان موزه پست اثر نیکلای مارکف به موزه ارتباطات” است.

علی اکبر نصرآبادی، متولد ۱۳۳۱، دوره ی فوق دیپلم خود را در انسیتوی تکنولوژی تهران گذرانده و مدرک مهندسی خود را از دانشگاه لوئزینا آمریکا دریافت نموده است.
وی پس از بازگشت به ایران به عنوان مهندس ارشد و سرپرست طراحی ساختمان مخابرات در وزارت پست و تلگراف و تلفن مشغول به کار شد و به عنوان اولین مهندس نقشه‌کش شهرک اکباتان در کنار دکتر فریدون آذری طراح اصلی این شهرک فعالیت نموده است. همچنین ایشان برنده‌ مسابقه بین المللی ایده معماری (شهرهای امن در ۵۰ سال آینده در مقابل ارتعاشات زمین) در ژاپن، طراحی منحصربفرد ویلای باستی، عضو پایه یک طراحی سازمان نظام مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی، عضو ایکوم کمیته بین المللی موزه ها است.
مهندس نصرآبادی در طول این سال‌ها به‌عنوان مدرس مدعو با پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران همکاری داشته است و در پرونده حرفه‌ای خود همکاری با دانشگاه آواتای کانادا در سال ۱۳۷۹ را نیز دارد .علاوه‌بر این تا‌کنون حدود ۴۶ نمایشگاهِ نقاشی در داخل و خارج کشور برگزار کرده‌است و خود مبدعِ سبکِ نقاشیِ چوب سوز است.

زمان: یکشنبه ۱۲/آذر/۱۳۹۶
مکان:ساختمان موزه ارتباطات به آدرس؛خیابان امام خمینی، جنب سردرباغ ملی ایران،موزه ی ارتباطات، طبقه ی دوم، سالن همایشات
دانشگاه تهران| انجمن علمی مرمت، بافت و بنا 

نوشته نشست بررسی پروژه مرمت و تغییر کاربری ساختمان پست ایران اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

 

 

به گزارش پایگاه رویدادهای معماری، شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ ۲ / ۵ / ۱۳۹۶ به استناد ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:

جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین

جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین مجموعه‌ای از رویکردها، رهنمودها و سیاست‌هایی است که رعایت آنها منجر به تحقق تصویر درازمدت سازمان فضایی مطلوب توسعه می‌گردد. از آنجا که این تصویر، بازتاب سرزمینیِ چشم انداز ملی، در چهارچوب اصول آمایش سرزمین می‌باشد، لذا این سند نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار در تحقق اهداف چشم انداز ایفا می‌نماید.

با در نظرگرفتن سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل و همکاری با کشورهای منطقه وجهان بویژه حوزه تمدن ایرانی اسلامی با تقویت نقش آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت منافع ملی یا مشترک و همچنین روند روبه افزایش تغییرات اقلیمی و به طور کلی تحولات گسترده‌ای که طی ده سال گذشته در سطوح ملی و بین المللی اتفاق افتاده است، لزوم بازنگری در اولین سند ضوابط ملی آمایش (مصوب سال ۱۳۸۳) مطرح گردید. این بازنگری نه تنها شامل مضامین ضوابط می‌باشد؛ بلکه ساختار، روش‌ها و رویه‌های تدوین آنها را نیز دربر می‌گیرد. خاطرنشان می‌سازد رعایت مؤلفه‌های چهارگانه آمایش سرزمین یعنی جامع نگری، کل گرایی، دوراندیشی و توجه به جغرافیای سرزمینی به عنوان عوامل تعیین کننده در بیان فرازهای این سند در سطح راهبردی و کلان مطرح بوده و از ورود به مضامین جزیی تر و نتیجه گیری‌های مکانیِ خارج از حیطه آمایش، اجتناب شده است.

فرازهای این سند مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونگی شکل بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می‌نماید. از این رو مراعات آنها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد.

ماده ۱– جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین در راستای توسعه و بالندگی اقتصادی و پیشرفت و اقتدار همه جانبه و پایدارکشور، تحقق اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و نیل به سازمان فضایی مطلوب و مناسب کشور، در چارچوب اصول هشت گانه آمایش سرزمین (کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت‌ها به خصوص در مناطق روستایی کشور و ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافندغیرعامل)، مشتمل بر موارد زیر است:

۱. رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت‌های آن و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی.

۲. افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای و تخصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیت‌های و مزیت‌های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع وگسترش همه نوع فعالیت‌ها در یک قلمرو جغرافیایی

۳. هماهنگ سازی، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه‌ای بخش‌های مختلف اقتصادی

۴. بسترسازی، انجام ترتیبات نهادی و فراهم سازی الزامات مورد نیاز در قلمروهای سرزمینی به منظور ارتقاء سرمایه‌های

اجتماعی، توسعه سرمایه‌های انسانی و پرورش انسان‌های باانگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع گرا، نظم پذیر و قانون گرا به عنوان مهمترین ارکان توسعه

۵. توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد تعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربیکشور و نیمه شرق و جنوب شرقی کشور بر مبنای کارایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و استفاده از ظرفیت‌ها

با تاکید بر:

  • بندر چابهار؛ به عنوان یکی از مهمترین مراکز جمعیتی سواحل دریای عمان، بندر اقیانوسی بین المللی و برخوردار از

 عملکردهای مرتبط با صنایع دریایی، بازرگانی، انرژی، آموزش عالی و تحقیقات، گردشگری و شیلات؛

  • بندر جاسک؛ به عنوان یک مرکز جمعیتی فعال در حوزه صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، بازرگانی و گردشگری؛
  • سایر قلمروهای اولویت دار سواحل مکران از جمله پسابندر، کنارک، زرآباد و سیریک و پسکرانه های آن‌ها.
  • اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به منظور توسعه پایدار نواحی کویری و افزایش سطح جمعیت پذیری در این قلمرو با تکیه بر رونق بخشی به اقتصاد و استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی (منابع معدنی، انرژی خورشیدی و گردشگری).

۶. ایجاد زمینه‌های لازم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت و تأسیسات مورد نیاز و افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی.

۷. اتخاذ سازوکارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت در مناطق کلانشهری به ویژه تهران و بازنگری طرح‌های توسعه کلان شهری کشور در چارچوب سیاست‌ها و سقف جمعیتی که تا شش ماه پس از تصویب این سند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط به تصویب شورایعالی آمایش سرزمین می‌رسد.

۸. ساماندهی و هدایت هدفمند جریان‌های مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین از طریق:

  • زمینه سازی به منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی (کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و …) در چارچوب مقتضیات و مزیت‌های محلی
  • تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های اشتغال زا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوق‌ها و تسهیلات متناسب با مقتضیات محلی در روستاها و شهرهای کوچک به منظور ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک و نواحی روستایی وکاهش روند مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای پرتراکم

۹. سازماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقاء بهره وری از سرزمین با ملاحظات زیست محیطی و کاهش مشکلات وچالش‌های موجود

۱۰. به جهت لحاظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محیط آسیای جنوب غربی، تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه کشور، مؤلفه‌های نوین برنامه ریزی و تجارب جدید جهانی و تمرکززدایی از طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات لازم، شبکه سکونتگاهی شهری کشور در سه لایه طبقه بندی می‌شود.

  • لایه پیرامونی، شامل مراکز استان‌های مرزی کشور به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی تعاملات اقتصادی و اجتماعی با کشورهای واقع در عمق راهبردی اقتصادی و سیاسی آنها در خارج از مرزهای کشور.
  • لایه مرکزی، شامل مراکز منتخب مناطق ۹ گانه به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی کشور با جامعه بین المللی در حوزه‌های علم و فناوری، آموزش، تحقیق و توسعه، تبادلات کالا، خدمات و اطلاعات و گسترش کسب وکار با بازارهای جهانی.
  • لایه میانی، شامل مراکز استان‌های و شهرهای برخوردار از توانمندی و یا استقرار در موقعیت‌های مناسب نسبت به سایر مناطق شهری و روستایی به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین این مراکز با حوزه نفوذ خود، با سایر مراکز منتخب لایه میانی و نیز با لایه مرکزی فعالیت می‌نمایند.

تمام شهرهای لایه‌های سه گانه متناسب با نقش و مأموریت خود مشمول اصلاحات لازم برای ارتقاء عملکردی و زیرساختی گردیده و برخوردار از نهادهای لازم برای ارائه خدمات و تسهیل گسترش تولیدات کالا، خدمات و اطلاعات و ارتقاء فناوری و مهارت‌های کسب وکار در درون مرزهای کشور می‌شوند.

۱۱. تقویت و سازماندهی سکونتگاه‌ها و عرصه‌های روستایی با هدف حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نواحی شهری و روستایی وتقویت زنجیره‌های ارزش با تأکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغال زا

۱۲. انتظام بخشی به فرایندها و رویه‌های تبدیل و الحاق سکونتگاه‌های روستایی به شهر با هدف ماندگاری جمعیت مولد در روستاها و حفظ و بهره وری از اراضی قابل کشت.

۱۳. تقویت زمینه‌های اسکان جمعیت بیشتر و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در جزایر خلیج فارس با تأکید بر تقسیم کارمتناسب با ظرفیت‌ها و توان محیطی، بازآرایی تعاملات با قلمروهای خشکی مجاور و تمهید ترتیبات توسعه پایدار و متوازن درآن‌ها به ویژه در جزایر راهبردی

۱۴. ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و مغایر با ملاحظات زیست محیطی از طریق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگی‌های بوم شناختی هر قلمرو

۱۵. ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه کلان شهرها

۱۶. فراهم سازی زمینه‌ها، امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور ایفای نقش مؤثر ترانزیتی کشور در منطقه به ویژه محیط

آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت موقعیت منطقه‌ای کشور به عنوان مرکز مبادله (HUB) کالا، خدمات، مسافر،انرژی و اطلاعات

۱۷. فراهم سازی زمینه‌های توسعه همه جانبه و تقویت زیرساخت‌ها و شبکه‌های زیربنایی با اولویت نواحی شرقی و جنوبی کشور

به منظور ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای

۱۸. توسعه، تجهیز، ارتقاء و اصلاح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد:

  • برقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بین المللی

۱۹. توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی (جاده‌ای) شمال- جنوب و شرقی -غربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی از تهران، با اولویت مسیرهای منتهی به دروازه‌های اقتصادی آبی و زمینی کشور

۲۰. توسعه، تجهیز، تقویت و سطح بندی بنادر کشور در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان متناسب با ارتباطات بین المللی با کشورهای همسایه و هدف و استفاده بهینه از مزیت‌های ساحلی کشور

۲۱. تقویت و ساماندهی بنادر و اسکله‌های صیادی در سواحل کشور با هدف ارتقای بهره وری و حفاظت فعال از ذخایر ارزشمند دریایی

۲۲. توسعه، تجهیز و تقویت شبکه حمل و نقل هوایی کشور از طریق:

  • تقویت نقش کشور به عنوان کریدور و ترانزیت هوایی
  • توسعه و تجهیز فرودگاه امام به عنوان هاب (HUB) ترانزیت هوایی در سطح بین المللی
  • ارتقای سطح عملکردی فرودگاه‌های شهرهای منتخب مرکزی لایه پیرامونی به منظور پشتیبانی از ایفای نقش فراملی آنها

۲۳. فراهم سازی بسترهای موردنیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طریق:

  • تعمیم، گسترش و توزیع شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور با توجه به ویژگی‌های کمی و کیفی جمعیت مناطق مختلف، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرزمین
  • احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز انتقال و ترانزیت اطلاعات در مقیاس بین المللی از طریق ایجاد خدمات هاب (HUB) منطقه‌ای و بین المللی اطلاعات.

۲۴. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیه و محوطه‌های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطب‌ها و مناطق نمونه گردشگری (از جنبه میراث فرهنگی و طبیعی)

۲۵. اولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز، از جمله:

  • مرز جنوبی (با کشورهای کویت، امارات، عربستان سعودی و قطر به ویژه در حوزه مشترک پارس جنوبی)
  • مرز غربی (با کشور عراق)
  • مرز شمالی (با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان)

۲۶. تنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر (به ویژه بادی و خورشیدی) در تولید و تأمین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه

۲۷. ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های نو) در مناطق دارای قابلیت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

۲۸. اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب

۲۹. ممنوعیت برداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی کشور

۳۰. مهار آب‌های مرزی و مدیریت کارآمد و بهینه آب‌های ورودی و خروجی کشور

۳۱. رعایت نیازهای پایه زیست محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، براساس میزان تجدیدشوندگی آب و ظرفیت قابل تحمل حوضه‌های آبریز در مهار و کنترل آب‌های سطحی کشور

۳۲. تأمین آب مورد نیاز توسعه فعالیت‌های جدید در قلمروهای راهبردی با استفاده از روش‌های جدید از جمله از طریق نمک زدایی از آب دریا با اولویت سواحل دریای عمان (سواحل مکران) و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور با درنظرگیری ملاحظات اکولوژیکی لازم و حفاظت از اکوسیستم دریا

۳۳. توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی آب بر در قلمروهای مختلف کشور

۳۴. رعایت ملاحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح‌های استحصال، تأمین، انتقال، توزیع و مصرف آب در سطوح فراملی،

ملی، منطقه‌ای و محلی.

۳۵. افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کالا

۳۶. بازنگری و تجدیدنظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه‌ها و تالاب‌ها در پایین دست و حفظ حقابه های زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها

۳۷. کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده متناسب با ظرفیت هر منطقه

۳۸. استفاده بهینه از دیپلماسی به منظور تأمین و تضمین پایداری دریافت آب از منابع برون مرزی با ملاحظه فرصت‌ها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی

۳۹. ایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرح‌های سد، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایین دست

۴۰. سازماندهی بخش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تحول متناسب با مقتضیات اقلیمی، ارتقاء بهره وری و تأمین امنیت غذایی

۴۱. تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت‌ها (واحدهای هیدرولوژیکی) با تأکید بر ارزش اقتصادی آب

۴۲. ارتقای بهره وری آب و بکارگیری روش‌های مناسب با آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی

۴۳. حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوان‌ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه‌های آبخیز کشور

۴۴. محدودیت کشت محصولات با نیاز آبی بالا در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طریق کشت گلخانه‌های

۴۵. مدیریت جامع و یکپارچه حوضه‌های آبخیز برای بهره برداری بهینه از منابع پایه (آب، خاک و پوشش گیاهی)

۴۶. ایجاد و توسعه مجتمع‌های کشت و صنعت متناسب با قابلیت‌های قلمروهای مختلف کشور

۴۷. ساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین بخش کشاورزی و مقتضیات سرزمینی

۴۸. گسترش زمینه‌های توسعه کشت‌های فراسرزمینی ایران در کشورهایی دیگر که قلمروهای مستعد کشاورزی دارند.

۴۹. توسعه، حفاظت و احیاء جنگل‌ها و مراتع کشور

۵۰. توسعه پرورش و صید آبزیان در آب‌های دور و سرزمینی

۵۱. ارتقاء سطح تعاملات و همکاری‌های دو یا چندجانبه با کشورهای منطقه به منظور حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و ریزگردها در چارچوب تفاهم نامه‌ها، معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها، موافقت نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای.

۵۲. الزام به رعایت ملاحظات زیست محیطی (توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست) در استقرار فعالیت‌های توسعه‌ای در پهنه سرزمین

۵۳. حفاظت از تنوع زیستی و حفظ ذخائر ژنتیکی و زمینه سازی برای بهره مندی جوامع محلی از آن در زمینه‌هایی مانند گردشگری طبیعی

۵۴. بیابان زدایی، جلوگیری از بیابان زدایی و تثبیت شن‌های روان و مهار کانون‌های شکل دهنده ریزگردها با اولویت مناطق بحرانی و بهره گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی

۵۵. شناسایی و ایجاد خوشه‌های صنعتی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی

۵۶. توسعه صنایع دریایی و تعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی در جوار بنادر اصلی با رعایت ملاحظات زیست محیطی

۵۷. ساماندهی مجمتع های صنعتی اعم از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های هر یک از قلمروهای جغرافیایی

۵۸. توسعه و ساماندهی مجدد فعالیت‌های صنعتی پایه و آب بر از جمله صنایع فلزات اساسی و پالایشگاهی و پتروشیمی (به ویژه صنایع بالادستی) دارای اولویت سرمایه گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت منابع آب، تأمین خوراک مورد نیاز و تأمین ملاحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل با تأکید بر استقرار آنها در سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان پس از انجام ارزیابی راهبردی زیست محیطی

۵۹. توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای مورد نیاز کشورهای منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی با اولویت استقرار دراستان‌های مرزی مرتبط

۶۰. استقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخائر معدنی، استقرار صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مکان مناسب و استقرار صنایع مصرفی متناسب با موقعیت مکانی بازارهای نهاده و محصول.

۶۱. توسعه صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین و برتر در مراکز راهبری مناطق ۹ گانه[۱] براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی

۶۲. تحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات، جذب سرمایه و تکنولوژی، ارتقاء پیوند منطقه با اقتصاد استان، تبدیل آن‌ها به پیشران توسعه اقتصادی قلمروهای سرزمینی و پیشرو در توسعه ملی

۶۳. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرفاً براساس مطالعات آمایش سرزمین

۶۴. توسعه و تجهیز باراندازهای بین المللی، ملی و منطقه‌ای و بنادر خشک در کشور با هدف پشتیبانی توسعه بازرگانی و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد نواحی پیرامونی براساس فهرست مورد تصویب شورایعالی آمایش سرزمین

۶۵. توسعه و تقویت قطب‌های علمی- دانشگاهی در شهرهای منتخب[۲] باهدف ایجاد مرکزیت آموزشی در میان کشورهای همجوار و تربیت و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه.

۶۶. توسعه فعالیت‌های پارک‌ها، مراکز رشد، کریدورهای علم و فن آوری و مراکز تخصصی ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو

۶۷. توسعه آموزش فنی حرفه‌ای و مهارت آموزی متناسب با عملکرد تخصصی هر قلمرو به ویژه در نواحی مرزی و حاشیه شهرها با هدف زمینه سازی برای توسعه مشاغل متناسب با مقتضیات محلی و کاهش مهاجرت‌ها

۶۸. استفاده از ترکیب صنایع، کریدورهای فناوری اطلاعات، مراکز تحقیق و توسعه و نیروی انسانی دانش آموخته برای برپایی قلمروهای اسکان جمعیت

۶۹. توزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جذب دانشجوی آن‌ها براساس مقتضیات و اولویت‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و استانی و کارویژه های هر منطقه

۷۰. تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی استان‌ها و مناطق کشور به ویژه در کلانشهرها با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر (تحصیلات تکمیلی) و ارتقای سطح کیفی آموزش عالی و مراکزپژوهشی و فن آوری آن‌ها برای توسعه همکاری‌های علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.

۷۱. طراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی، استانداردهای تربیتی، تحولات جمعیتی، اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی

۷۲. الزام به تهیه پیوست نیازمندی‌های نیروی انسانی برای طرح‌های توسعه‌ای، خدماتی و تولیدی عمده برای تعیین نیازهای آموزشی آن در منطقه

۷۳. مأموریت گرا شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با فعالیت‌های محل استقرار و حوزه عملکردی آن درسطوح بین المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی

۷۴. دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در کشور از طریق طرح ریزی شبکه بهداشت و درمان مبتنی بر سطح بندی ارائه خدمات در پهنه سرزمین

۷۵. توسعه و تجهیز مراکز گردشگری سلامت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام از طریق ایجاد مراکز درمانی تجهیز شده و روزآمد و رونق بخشی به گردشگری سلامت و پزشکی در مناطق و شهرهای دارای قابلیت

۷۶. توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه سازی تحقق عدالت فراگیر در پهنه سرزمین، کاهش فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی و حداکثر استفاده از مشارکت مردم

۷۷. صیانت و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ورزشی و سلامت در هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی و دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد بین المللی

۷۸. توسعه و آبادانی نواحی مرزی و جهت دهی سرمایه گذاری‌های ملی اعم از دولتی و غیردولتی به نواحی مرزی و رونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی با تأکید بر تقویت همگرایی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

۷۹. تأمین همه جانبه و حداکثری منافع ملی و حقوق سرزمینی کشور در قلمروهای پیرامونی از طریق فراهم سازی زیرساخت‌های مورد نیاز و پیگیری ترتیبات دیپلماتیک و حقوقی لازم.

۸۰. رعایت ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع زیرساخت‌ها در کشور متناسب با مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی

۸۱. استفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند غیرعامل استقرار صنایع و طرح‌های حیاتی، حساس و مهم

۸۲. عدم استقرار صنایع پرخطر (مطابق تعاریف شورایعالی امنیت ملی) در محدوده سکونتگاه‌ها و رعایت حریم‌های ایمنی و امنیتی مورد نیاز

۸۳. تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسلامی- ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه و امنیت مناطق مختلف کشور

۸۴. تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی ملی در پهنه سرزمین

ماده ۲– سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط، تا یکسال پس از تصویب این سند، نسبت به تدوین اسناد و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد نیاز با هدف بسترسازی برای تحقق این سند و نهادینه سازی آن‌ها در فرایندهای توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای اقدام نماید.

ماده ۳– تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کشور مکلفند به منظور بهره برداری در مطالعات، تصمیم گیری و رصد توسعه سرزمینی نسبت به نصب و راه اندازی سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تجمیع سامانه‌های ملی و استانی روند تغییرات منابع طبیعی، جمعیت، فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را از طریق این سامانه رصد نموده و گزارش‌های لازم آن را در اختیار شورایعالی آمایش سرزمین و دیگر مراجع ذیصلاح قرارخواهد داد.

ماده ۴-تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت جهت گیری ملی آمایش سرزمین می‌باشند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن نظارت مستمر، کارآ و اثربخش بر حسن اجرای این سند، گزارش عملکرد سالانه را به شورایعالی آمایش سرزمین ارائه نماید.

 

پی‌نوشت

[۱] به شرح پیوست

[۲] به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوشته تصویب جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین در شورای عالی آمایش سرزمین+متن اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

نویسنده: آرون بتسکی؛ نویسنده و منتقد. معاون مدرسه معماری تالیسن
مترجم: زهرا بادامچی؛ دانشجوی مطالعات معماری دانشگاه تهران


«نظر شما درباره‌ی لویی کان چیست؟» این سوال یکی از شاگردانم در هفته‌ی گذشته بود. با مزاح پاسخ دادم: «خب، به نظرم او خدا بود» و شروع به پرداختن به موضوع  بعدی کردم. او گفت: «اما به نظر می‌رسد که لاشی هم بود، نبود؟». من روی برگرداندم، نگاهش کردم و حرفی برای گفتن نداشتم. برای سال‌ها تصور ما از کان عارفی درک‌نشده بود که در تنهایی و ناشناختگی با لباس چروکش در سرویس بهداشتی ایستگاه پنسلوانیا درگذشت، در کنار اینکه او بعضی از زیباترین و اثرگذارترین یادگارهای قرن بیستم را طراحی کرده بود. تنها پس از مرگش برای عموم آشکار شد که اوشدیداَ دخترباز بود و افسون عجیب و غریب و جایگاهش را برای زنان بسیار جذاب و موثر یافته بود. کان همچنین پدر چندین فرزند خارج از قاعده‌ی تاهل بود. بعد از انتشار فیلم معمار من، به کارگردانی ناتالی کان در سال ۲۰۰۳، شناخت اکثریت از او به جای شاهکارهایش معطوف به رفتار حریصانه‌اش نسبت به زنان شد.

این مواجهه باعث شد به این فکر بیفتم که ما در مورد برخی ازپیشگامان معماران مرد معاصر که امروز دنیای معماری  را زیر سلطه دارند، چه تصوری خواهیم داشت. بسیاری از آنها با دانشجویانشان سر و سری داشته‌اند، تعداد کمی از آنها با دانشجوهایشان ازدواج کردند و تعداد بیشترشان به علت سو استفاده از زن‌ها درهر فرصتی پیش‌آمده شناخته شده بودند. یکی از موارد شایع شده این بود که معماری از عریان کردن خود در برابر همکاران زن بدون هیچ نتیجه‌ی آشکاری، لذت می‌برد.

اخیرا، مارگارت کرافورد[۲]، استاد تاریخ معماری در دانشگاه برکلیِ کالیفرنیا، در فیس بوک مطلبی مبنی بر این موضوع منتشر کرده است که استاد راهنمایش در همان دانشگاه پیشینه‌ای طولانی در تعرض جنسی دارد. در حال حاضر بسیاری از زنان علنا اعتراض خود را درباره‌ی عیاشی‌های اخیری که در هالیوود و واشنگتن، وستمینستر ابی[۳] و در کل جهان اتفاق افتاده است، اعلام می‌کنند. چه زمان موعد آن فرا می‌رسد که اکثر زنان پا پیش بگذارند و آنچه را که در طول فعالیت معماری‌شان متحمل شده‌اند روایت کنند؟ و زمانی که این اتفاق بیفتد آیا در نگرش ما به عملکرد خطاکاران تغییری ایجاد خواهد شد؟

پاسخ سوال اول را نمی‌دانم و جوابگویی به سوال دوم نیز دشوار است. در دنیای ایده‌آل باید بتوانیم عمل را از زن یا مرد فاعل مجزا کنیم. اما در دنیای واقعی ،تب ‌و تاب «سازنده‌ی نابغه» ، شیوه‌ی تولید و دریافت هر اثر هنری را کاملا تعریف می‌کند و نادیده گرفتن عامل تولید هنر در هنگام مواجهه با اثر هنری ممکن نیست. به علاوه، رفتار ناموجه مردان در مدت‌های طولانی به آنها اجازه داده است تا بدون هیچ گونه ناراحتی ساخت و ساز کنند درحالیکه خود مانعی برای حرفه‌ی زنان هستند.

 بالغ بر بیست سال پیش درکتابم با عنوان «ساختن جنسیت[۴]» ( ویلیام مورو و همکاران، ۱۹۹۵)  سعی کردم به این مسئله اشاره کنم که ارزش‌های جهان معماری کاملا با مفاهیم مردانه پیوند خورده است. تحسین [مفاهیم] «عظیم»، «تنومند» و «بلند» و سرکوب ارزش‌های مهمی مثل تن‌آسایی و کامجویی در پیوستگی با تسلط پایسته‌ی مردان بر جهان معماری قرار دارد. بسیاری از معماران مرد، دنیا را به هیبت [زنی] طاق‌باز می‌بینند که به انتظارنعوظ خلاقانه‌‌ی آن‌هاست تا از آن آبستن شود.

به صورت عملی، از کمبود الگو گرفته تا موقعیت‌های شغلی که پاسخ‌گوی نیازهای زنان در زمینه‌هایی از قبیل انعطاف‌پذیری و امنیت باشد، در کنار تعصب عمیق پذیرفته شده‌ی مردانه، رسیدن به موفقیت در این حرفه را برای زنان دشوار می‌کند. با وجود اینکه زنان نیمی از فارغ‌التحصیلان معماری را تشکیل می‌دهند، درصد زنان شاغل در طول زمان کاهش می‌یابد. بخشی از دلیل این دشواری، تدوام چنین فرهنگی است که در آن حداقل تاکنون معماران و اساتید مرد با خود می‌پندارند که می‌توانند هر نوع سر و سری با همکاران و دانشجویان زن خود داشته باشند، فرهنگی که احتمالاً ادامه‌دار هم خواهد بود.

اکنون آیا من با دید متفاوتی به معماری لویی کان نگاه می‌کنم؟ آیا اکنون در قیاس با زمانی که برای اولین بار موسسه سالک و کتابخانه اکستر را دیدم، یا وقتی که به عنوان نگهبان در مرکز هنری انگلستان مشغول بودم تا بتوانم در طول روز داخل آن ساختمان باشم، آن ساختمان را متفاوت تصور می‌کنم؟ تمایل دارم که بگویم بله، اما تعصب مردانه به جان نشسته است و آنچه که بیشتر از همه درباره‌ی معماری می‌پسندم با کارهای لویی کان پیوند دارد که نمی‌توانم از دوست داشتن طرح‌هایش دست بکشم. هنوزترجیح می‌دهم که فرض کنم علت این احساسات این است که می‌توانم به صورت منطقی مزیت طرح را بدون در نظر گرفتن عدم شایستگی طراح آن شرح بدهم، اگرچه خیلی مطمئن نیستم. شاید آنقدر که انتظار دارم خودآگاه نیستم اما ترجیح میدهم در زندان یا اتاقی بخوابم که لویی کان آن را ایجاد کرده تا مخلوقات خودش را تنظیم کند و من از آن دریچه جهان معماری را نظاره می‌کنم.

امیدوارم زنان گامی برای گفتن داستان‌هایشان بردارند و روایت‌هایشان در چرخه‌های مضحک خبری گم  یا توسط همکاران و رئیس‌هایشان نادیده گرفته نشود. در عوض به عنوان مباحثه‌ای جدی در ارزش‌ها و استانداردهای معماری به عنوان هنر و پیشه تلقی شود. زنان لایق شنیده شدن هستند.

پی‌نوشت

[۱]– to Be Weinsteined
اشاره به هاروی واینستین. تهییه‌کننده‌ی آمریکایی که در سال‌های اخیر به خاطر پرونده‌های تعرض جنسی از سمت خود در هالیوود برکنار شد- و.

[۲]– Margaret Crawford
[۳] Westminster Abbey
[۴] Building Sex

منبع

Architectmagazine

نوشته در انتظار واینستینیزه شدن چه زمان موعد شکایت علیه تعرض جنسی در معماری فرا می‌رسد؟ اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

نویسنده: دکتر محمد فاضلی


من در چند سال گذشته همواره با این سؤال مواجه شده‌ام که چگونه می‌توانیم به توسعه کشور و اصلاح مسیر آن کمک کنیم؟ افراد زیادی این سؤال را پرسیده‌اند و گاه ناامیدی در چشمان‌شان موج می‌زند. من با ایمان به این‌که هیچ تحول توسعه‌ای بزرگی به سرعت رخ نمی‌دهد، و بدون پایمردی برای ارتقای عقلانیت و ذره ذره اصلاح کردن سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات، راه‌حل در دسترس، کم‌هزینه و معجزه‌آسای دیگری وجود ندارد، سعی کرده‌ام حداقل فرصت‌ها برای تأثیرگذاری بر مسیر توسعه را معرفی کرده، راه‌های بهره‌گیری از آن‌ها را بررسی و خود نیز از آن‌ها استفاده کنم. یکی از این فرصت‌ها را امروز شناختم.

 سند «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» در اوایل آبان‌ماه ۱۳۹۶ توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور به همه دستگاه‌های دولتی و استانداری‌ها ابلاغ شده است. این سند در شورای عالی آمایش سرزمین تدوین و تصویب؛ و جایگزین اولین سند ضوابط آمایش (مصوب سال ۱۳۸۳) شده است.

 سند جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین، در چهار ماده در تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۶ تصویب شده است. ماده ۱ این سند شامل ۸۸ بند است. این ۸۸ بند در واقع در بر گیرنده بخش مهمی از همه آن عقلانیتی است که ما برای اداره کشور در بعد فضایی، برنامه‌ریزی جغرافیایی، توسعه پایدار و خلاصه آمایش سرزمین به آن‌ها نیازمندیم. این سند ۳۳۸۴ کلمه‌ای می‌تواند ابزار بسط عقلانیت در توسعه باشد.

 آخرین بند از مقدمه این سند، کاربرد آن‌را تا اندازه زیادی مشخص می‌کند: «فرازهای این سند مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونگی شکل‌بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می‌نماید. از این‌رو مراعات آن‌ها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد.»

 شما حتماً خواهید گفت «مگر سند ضوابط آمایش سال ۱۳۸۳ در این کشور اجرا شد که تضمینی برای رعایت اصول راهنمای درج‌شده در سند جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین وجود داشته باشد؟» و من با همان رویکرد همیشگی‌ام برای استفاده کردن از حداقل فرصت‌ها برای بسط عقلانیت و اصلاح مسیرهای توسعه خدمت شما می‌نویسم:

 ما در سال ۱۳۸۳ به اندازه امروز بر توسعه‌نیافتگی و تهدیدهایی از جنس محیط‌زیست، جغرافیا، برنامه‌ریزی فضایی و توسعه نامتوازن که کشور را تهدید می‌کنند آگاه نبودیم.

 تلگرام و دسترسی گسترده به شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۳۸۳ وجود نداشت تا کسی مثل من بنویسد که چنین سندی در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده است و ما امروز می‌توانیم مستند به همین سند، خواستار رعایت آن توسط دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و دولتی شویم. ما در سال ۱۳۸۳ به اندازه امروز مطالبه‌گر  نشده بودیم.

 مسئولان در سال ۱۳۸۳ مسأله محیط‌زیست و تهدیدهای ناشی از آن را هنوز دغدغه رمانتیک عده‌ای عشق درخت و حیات وحش به حساب می‌آمد که توسعه نمی‌فهمیدند؛ اما مسأله محیط‌زیست – که مستقیماً متأثر از رعایت نشدن ملاحظات آمایش سرزمین در ایران است – دیگر دغدغه همه شده است. سیاستمداران حتی اگر به آن باور نداشته باشند، از مواجهه با آن گریزی ندارند.

 من فکر نمی‌کنم با ابلاغ این سند، جایابی همه واحدهای صنعتی و هر اقدام توسعه‌ای دیگری بر اساس جهت‌گیری‌های تدوین‌شده در این سند صورت خواهد گرفت. اما اگر همه آن‌ها که نگران توسعه ایران هستند این سند را بخوانند، رسانه‌ها بر محور آن گفتمان‌سازی کنند، سمن‌ها بر محتوای آن مسلط شوند و مطالبات خود را از مدیران بر مبنای این سند مستندسازی کنند؛ استادان دانشگاه این سند را معیار ارزیابی‌های خود قرار دهند؛ و شمار دیگری از این گونه اقدامات انجام شود؛ این سند اثرگذار خواهد شد.

 من معرفی این سند را آغاز کرده و تلاش می‌کنم به صورت مرتب – هر یکی دو روز یکبار – بندهای این سند را معرفی و در حد دانسته‌هایم، تشریح کرده و اهمیت آن‌ها را توضیح دهم.

توضیح بندهای اول تا سوم

«جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» در ذیل ماده ۱ خود دارای ۸۴ بند است. این بندها از آن جهت مهم هستند که نخبگان استان‌ها، فعالان محیط‌زیست، کارشناسان و همه کسانی که معتقدند بسیاری از اقدامات توسعه‌ای در سراسر کشور در چند دهه گذشته بدون ملاحظه‌های عقلانی و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی اجرا شده‌اند، می‌توانند با استناد به آن‌ها نقدهای خود بر اقدامات توسعه‌ای را ساماندهی کنند. روزنامه‌نگاران نیز قادرند با استناد به همین بندها از ماده ۱ سند، گزارش‌های خود را سامان دهند، یا راهکارهای ایجابی برای بهبود وضعیت توسعه را بر مبنای عقلانیت برخاسته از این بندها، صورتبندی کنند. بندهای اول تا سوم این مجموعه به شرح زیر است. توضیحات من درباره هر بند ذیل هر کدام نوشته شده است.

  1. رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت‌های آن و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی.

 توضیح: فعالیت‌های اقتصادی زیادی در کشور مستقر شده‌اند که تناسب میان توانمندی‌های محل و آن فعالیت‌ها لحاظ نشده است. ما در چند دهه گذشته شاهد استقرار صدها واحد صنعتی در مناطقی بوده‌ایم که آب کافی برای آن‌ها وجود نداشته؛ و استقرار گسترده فعالیت کشاورزی در حوضه‌های آبریز را دیده‌ایم که نهایتاً به خسارات گسترده محیط‌زیستی انجامیده است. رعایت مقیاس نیز صورت نگرفته است. کشور کره جنوبی با چند کارخانه محدود تولید فولاد – بنا به آخرین اطلاعات من چهار کارخانه – نزدیک به پنج برابر ایران فولاد تولید می‌کند و ده‌ها واحد کوچک فولادسازی در ایران بنا به ملاحظات غیراقتصادی ساخته شده‌اند (در فضایی رانتی) که نشان از نادیده گرفتن مقیاس مناسب اقتصادی است.

  1. افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای و تخصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیت‌های و مزیت‌های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت‌ها در یک قلمرو جغرافیایی.

 توضیح: بعد اجتماعی توسعه همواره نادیده گرفته شده است. طرح‌های توسعه در ایران گاه به جای تقویت انسجام ملی، سبب رویارویی گروه‌های انسانی شده است (تجربه انتقال آب و تقابل‌های استانی، قومی و منطقه‌ای در این زمینه گویاست). وابستگی متقابل مناطق نیز بنا به ماهیت اقتصاد ایران، فقدان برنامه‌ریزی جامع‌نگر، نظام ناکارآمد و مداخلات سیاسی و بدون معیارهای فنی در بودجه‌ریزی و تعیین تکلیف پروژه‌ها، یکپارچگی و وابستگی متقابل مناطق به یکدیگر را از دستور کار خارج کرده است. ترکیب چند استان نسبتاً توسعه‌یافته و چند برابر آن‌ها استان‌های توسعه‌نیافته و محروم، محصول نهایی چنین رویکردی است.

  1. هماهنگ‌سازی، انتظام‌بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه‌ای بخش‌های مختلف اقتصادی.

 توضیح: تعدد مناطقی که در آن‌ها ناسازگاری فعالیت‌های اقتصادی، یا اثر هم‌افزای آن‌ها، فشار بر منابع طبیعی و اجتماعات محلی را افزایش داده و به کاهش کیفیت زندگی و حتی مخاطرات اجتماعی و محیط‌زیستی انجامیده است، نشان‌دهنده اهمیت هماهنگ‌سازی و انتظام‌بخشی است.

 این سه بند سؤالات زیادی را پیش روی ما می‌نهند؟ آیا آن‌چه امروز انجام می‌شود – جایابی واحدهای صنعتی فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، شهرک‌های صنعتی، توسعه اراضی زیر کشت، ساخت کانال‌های آبیاری، انتقال بین‌حوضه‌ای آب و … – با این سه بند سازگار هستند؟

 آیا گزارش‌های ارزیابی اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی که برای پروژه‌های توسعه و توجیه آن‌ها تهیه می‌شوند به این سه بند توجه دارند؟ آیا ارزیابی رعایت این بندها جدی‌تر از گذشته در فهرست شرح خدمات شرکت‌های مشاور قرار خواهد گرفت؟

 آیا آن‌چه امروز انجام می‌دهیم به نحوی سبب توسعه متوازن کشور می‌شود که در یک تا دو دهه آینده شاهد افزایش میزان توزان توسعه میان بخش‌های مختلف کشور باشیم و بتوانیم ادعا کنیم بخش‌های مختلف کشور چنان به هم وابسته‌اند که زمینه‌های ساختاری انسجام و هویت ملی افزایش یافته است؟

 آیا می‌توانیم برای نقد سلبی و ارائه پیشنهادات ایجابی و جایگزین برخی اقدامات توسعه‌ای از این بندها استفاده کنیم؟ آیا این بندها استدلال‌های ما دغدغه‌مندان ایران را برای مقاومت در برابر عدم عقلانیت‌ها، اعمال نفوذهای سیاسی در طراحی و کلنگ‌زنی پروژه‌ها تقویت می‌کنند؟

 این ما هستیم که تعیین می‌کنیم از اسنادی نظیر «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» چه استفاده‌ای خواهد شد؛ خاک خواهند خورد یا برای آبادانی این خاک به درد خواهند خورد.

 

این متن تکمیل می‌شود…

 

منبع: کانال تلگرامی دکتر محمد فاضلی

نوشته شرح و توضیح بندهای «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۷ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

نویسنده: ناصر براتی|شهرساز


این روزها و تا حدی بی‌سروصدا، کارزار و کمپینی در جریان است که مشاوران شهرسازی در حال رایزنی با دولت برای گرفتن معوقات و راه‌اندازی دوباره بقول خودشان طرح‌های جامع- تفصیلی هستند. آنچه همچنان بدان توجه نمی‌شود آن است که بساط طرح جامع خود برآمده و زاییده عصر «دولت نفتی یا دولت-نفتی» بوده است که اوج آن‌هم دولت‌های نهم و دهم بود و با پایان آن به انتهای خود رسید! عصری که بجای برنامه‌های توسعه واقعی ی فراگیر و همه‌جانبه، طرح‌های جامع تهیه می‌شد؛ که درواقع همان نقشه‌ی صفر پروژه‌های معماری و عمران و ساخت‌وساز شهری محسوب می‌گردیدند و لذا به چیزی که اصلاً اهمیت نمی‌دادند مردم، اقتصاد توسعه، توسعه اجتماعی و فرهنگی و تمدنی، زمینه‌سازی برای مدیریت مشارکتی و زمینه‌سازی برای آموزش کار گروهی، زمینه‌سازی برای آموزش و خلاقیت، کشف و توانمندسازی سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها و فرصت‌های پنهان و آشکار توسعه و تولید درآمد و ثروت واقعی و … بود. برای همین هم شهرسازان تبدیل به تکنیسین‌های شهرسازی شده و تنها در خدمت دولت نفتی بودند؛ و البته سود اصلی‌شان در بستن قراردادهای بعد از تهیه «نقشه صفر» بود!

اگر شهرسازی ما به راه کج رانده نشده بود الآن نه شهرها به این فلاکت و درماندگی رسیده بودند که اکثریت درآمدشان از محل «خودفروشی شهری» تأمین شود و نه خودشان آن‌قدر از حوزه‌های برنامه‌ریزی و طراحی واقعی شهرها فاصله داشتند که دست روی دست بگذارند و شاهد سقوط خود و شهرها هردو باشند. مطالبات صدها میلیاردی از دولت نفتی مصداق بارز وابستگی مشاوران به دولت است؛ و البته دیگر طرح‌های جامع هم بکار نمی‌آیند چون این طرح‌ها تنها در خدمت پروژه تراشی برای دولت مرکزی یا دولت‌های محلی و شهرداری‌ها بوده و هستند؛ و نه توسعه کارآفرینی و تولید ثروت. درنتیجه، در این شرایط «پسادولت نفتی»! هیچ خریداری ندارند. در ۵۰ سال گذشته، مجموعه مشاوران، همیشه این قدرت را داشتند که به‌موقع جلوی این انحراف و سیل ویرانگر را بگیرند اما ترجیح دادند در عوض تا می‌توانند از آن آب گل‌آلود ماهی‌های چاق‌وچله بستانند و نقادان دلسوز را به سخره بگیرند و باد بکارند!

 

نوشته در باب نسبت شرکت‌های مشاور و دولت نفتی اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۶ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و اعضای پنل
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده
نشست نقش طراحی شهری در مدیریت بحران

اعضای پنل:
دکتر مصطفی بهزادفر
دکتر علیرضا فلاحی
دکتر سولماز حسینیون
دکتر آزاده لک

زمان: سه‌شنبه ۱۴ آذرماه ۱۳۹۶
ساعت برگزار: ۱۵
مکان: بزرگراه نواب (شمال به جنوب)، بلوار بریانک، خیابان دعوتی، موزه هفت چنار، 

انجمن طراحان شهری ایران با همکاری شهرداری منطقه ده تهران

نوشته نشست نقش طراحی شهری در مدیریت بحران اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۶ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

«فردا برای انجام آنچه ما باید مدت‌ها پیش انجام می‌دادیم خیلی دیر است.» فیدل کاسترو

تعهد فیدل کاسترو به آموزش و سلامت به‌عنوان دستاوردهایی فراموش‌نشدنی برای کوبای دوران او باقی‌مانده است. گرچه او به‌عنوان قهرمان ضد امپریالیسم و سرمایه‌داری شناخته‌شده است اما تعهد او به محیط‌زیست و دستاوردهای کوبا در این زمینه کمتر موردتوجه بوده است.

کوبا از معدود کشورهای درحال‌توسعه است که علیرغم همه‌ی موانع ازجمله تحریم‌های آمریکا التزام فراوانی به محیط‌زیست و پایداری از خود نشان داده است.

پیش از آنکه خطر تغییرات اقلیمی کاملاً در مجامع علمی و به‌تبع آن در فهم عمومی جا بیفتد، فیدل از لزوم تغییر ریشه‌ای نحوه‌ی تعامل جوامع با محیط‌زیستشان سخن گفته بود.

فیدل در سخنرانی پرشورش در نشست ۱۹۹۲ سازمان ملل در ریو گفت: «فردا برای انجام آنچه ما باید مدت‌ها پیش انجام می‌دادیم خیلی دیر است. اجازه دهید زندگی انسان عاقلانه‌تر باشد. بیایید یک نظم اقتصادی بین‌المللی عادلانه را مستقر کنیم. بیایید از همه‌ی دانش لازمی که برای یک توسعه‌ی بدون آلودگی لازم است بهره ببریم. بیایید بدهی‌هایی اکولوژیک را بپردازیم نه بدهی‌های خارجی را. اجازه دهید گرسنگی از بین برود نه نوع بشر.»

فیدل در خطابه‌ای معروف تأکید کرد که جوامع مصرفی که «از قدرت‌های کهن استعماری و سیاست‌های استعماری سر برآورده‌اند… مسئول اصلی تخریب محیط‌زیست هستند.»

در سخنرانی سال ۲۰۰۳ در مجمع مبارزه برای بیابان‌زایی و خشک‌سالی سازمان ملل، وی اثرات تخریبی سرمایه‌داری را بیش‌تر توضیح می‌دهد:

«چنین مناسبات اقتصادی و چنین شیوه‌های مصرفی با منابع حیاتی و تجدید ناپذیر و محدود سیاره‌ی ما و با قوانین حاکم بر طبیعت و زندگی ناسازگار است. آن‌ها همچنین با پایه‌ای‌ترین اصول اخلاقی، با فرهنگ و ارزش‌های معنوی‌ای که توسط نوع بشر خلق شده‌اند هم در تعارض‌اند.»

بازجنگل‌کاری

درنتیجه‌ی اجرای برنامه‌ی بازجنگل‌کاری که در سال ۱۹۹۸ آغاز شد، ۳۰.۶ درصد از مساحت جزیره‌ی سرزمین اصلی کوبا از جنگل پوشیده شده است و طبق اعلام اداره‌ی ملی آمار و اطلاعات کوبا این کشور قادر شده است که رشد پایدار جنگل‌های خود را حفظ کند.

بر اساس داده‌های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد، کوبا دارای بیشترین نسبت اختصاص داده‌شده به کاربری‌های حفاظتی در جنگل‌های خود در میان کشورهای آمریکای لاتین و حوزه‌ی کارائیب است.

استان پینار دل ریو از ۴۷ درصد جنگل و گوانتانامو از ۴۶.۷ درصد جنگل پوشیده شده است. وقتی فیدل انقلاب کوبا را در سال ۱۹۵۹ به پیروزی رساند تنها ۱۴ درصد از مساحت کوبا جنگل بوده است.

استعمار اسپانیا و صنایع نیشکر و الوار خارجی مسئول اصلی نابودی جنگل‌ها در کوبا بوده‌اند. تخمین زده می‌شود پیش از استعمار اسپانیا ۹۰ درصد کوبا را جنگل‌ها پوشانده بودند.

انرژی خورشیدی

کوبا ازآنجاکه از نعمت تابش آفتاب در طول سال بهره‌مند است شروع به سرمایه‌گذاری بیشتر در فناوری خورشیدی کرده و قرار است برنامه‌اش را در سرتاسر کشور گسترش دهد زیرا نه‌تنها آلاینده‌ها را کم می‌کند بلکه موجب صرفه‌جویی مالی نیز می‌شود.

پارک خورشیدی پینار در استان پینار دل ریو در غرب کوبا با استفاده از ۱۲۰۸۰ صفحه‌ی خورشیدی روزانه به‌طور متوسط ۱۳ مگاوات برق به شبکه‌ی سراسری تحویل می‌دهد. در سال اول بهره‌برداری این پارک حدود ۶ گیگاوات برق تولید کرد که اگر قرار بود این مقدار برق در نیروگاه‌های حرارتی تولید شود بیش از نیم میلیون دلار هزینه در برداشت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده قرار است در ۲۸ ناحیه‌ی دیگر استان پینار دل ریو نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۱۰۵۹ گیگاوات ایجاد شود. نیروگاه خورشیدی دیگری در ترونسکو در حال ساخت است که ۲.۷ مگاوات انرژی به شبکه سراسری تحویل خواهد داد.

انقلاب کشاورزی

براثر فشارهای ناشی از تحریم‌های آمریکا در بخش واردات و فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۰، صنعت کشاورزی و اقتصاد کوبا متحمل ضرباتی شد. بعدازآن بود که کوبا تصمیم گرفت نحوه‌ی تولید و توزیع محصولات کشاورزی خود را از اساس متحول کند. بعد از چند سال کوبا موفق شد کشاورزی خود را به کشاورزی ارگانیک و شبه ارگانیک تغییر دهد.

یکی از بخش‌های کلیدی کشاورزی کوبا که در زمان فیدل کاسترو معرفی شد «آگرواکولوژی» بود: مدلی از کشاورزی که در آن از اصول اکولوژیک برای افزایش پایداری و کاهش وابستگی به مواد شیمیایی استفاده می‌شود. این مدل نه‌تنها باعث عمل‌آوری دامنه‌ی وسیع‌تری از محصولات کشاورزی در مقایسه با مدل صنعتی که به‌منظور صادرات به سایر کشورهاست، می‌شود بلکه موجب افزایش حاکمیت غذایی و خودکفایی و کاهش ردپای کربن کوبا نیز هست.

پروفسور «راج پاتل» متخصص امنیت غذایی دراین‌باره به «تله سور» می‌گوید: «دانشمندان در کوبا مستقیماً در قبال کشاورزان مسئولیت دارند و با کشاورزان نه به‌عنوان عوام‌الناس جاهل بلکه به‌عنوان شریکانی خلاق و باتجربه‌ی عملی برخورد می‌شود. جنبه‌ی نبوغ آمیز تجربه‌ی کوبا در این است که قدرت، دانش و تخصص را دموکراتیک کرده است.»

فیدل مجموعه اقداماتی انجام داد که طی آن‌ها علاوه بر ایجاد شغل‌های بیشتر در صنعت به رشد تولید محلی و افزایش قدرت دهقانان در مزارع تعاونی منجر شد.

کوبا در زمان حیات فیدل در کشاورزی شهری هم پیشگام شد. تنها در هاوانا بیش از ۸۷ هزار هکتار به کشاورزی شهری اختصاص داده‌شده که شامل تولید محصولات غذایی، دام‌پروری و جنگل‌داری می‌شود. در سال ۲۰۰۵ مزارع شهری هاوانا ۲۷۲ تن صیفی‌جات تولید کردند.

حفاظت از محیط‌زیست

بعد از ۱۹۹۲ دولت کوبا برنامه‌ی مدیریت سفت‌وسختی برای حفاظت از محیط‌زیست این کشور به اجرا گذاشت که یکی از اولین‌ها در جهان به شمار می‌رود.

طبق هدف‌گذاری دولت کوبا ۱۰۴ ناحیه‌ی دریایی را برای محافظت در نظر گرفته است. هرگونه توسعه‌ی جدید باید بر اساس ارزیابی‌های سخت‌گیرانه‌ی محیط‌زیستی قرار بگیرد.

کوبا به چندین معاهده‌ی بین‌المللی محیط‌زیستی مهم پیوسته و در زمان فیدل دست به تغییر برخی قوانین ازجمله قانون اساسی این کشور به‌منظور حفاظت بهتر از محیط‌زیست زد. چندین نهاد شکل گرفتند تا تخت نظر فیدل درزمینه‌ی پایش، پژوهش و حفاظت از محیط‌زیست فعالیت کنند.

جنیفر گبلاین از دانشگاه بین‌المللی فلوریدا به نشنال جغرافی گفته است: «من فکر می‌کنم دولت کوبا شایسته‌ی دریافت اعتبار بسیار زیادی درزمینه‌ی حفاظت از زیستگاه‌های گیاهی و جانوری است.»

فضاهای ناتمام: مدارس هنری فراموش شده‌ی کوبا

 

منبع: تله‌سور

نوشته میراث ماندگار فیدل کاسترو اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۵ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

از حدود ٣٠ سال پیش تاکنون، درآمدزایی از زمین بین ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی رواج پیدا کرد؛ اقدامی که باعث افزایش شدید قیمت زمین و از دسترس خارج‌شدن آن برای قشر کم‌درآمد شد و در نهایت به گسترش حاشیه‌نشینی در کشور دامن زد. فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور، در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از سیاست شکست‌خورده زمین در کشور، به دولت انتقاد می‌کند و می‌گوید: «عین انتقادی که وزارت راه‌و‌شهرسازی به شهرداری می‌کند، به خودش هم وارد است. درآمد شرکت شهرهای جدید و سازمان زمین و مسکن، همه وابسته به فروش زمین است. زمانی‌که به ‌صورت هزینه-درآمد منابع ملی را اداره می‌کنید، طبیعی است عین همان مشکلاتی که برای شهرداری پیش می‌آید، برای وزارت مسکن هم اتفاق می‌افتد». به گفته او، اکنون بسیاری از دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی درآمدهای حاصل از زمین دارند که همین امر منجر به قفل‌شدگی زمین و مسکن در کشور شده است. با‌این‌حال، او این اراده را در دولت نمی‌بیند که بتواند با این مسئله مقابله کند: «در جنم دولت نمی‌بینم که این کارها را بکند (قطع درآمد شهرداری‌ها و نهادهای دولتی از زمین)». او می‌گوید برخورد با این مسئله تنها با تصمیم‌گیری در سطح بالای نظام امکان‌پذیر است؛ زیرا کسی حاضر نیست از چنین درآمدی بگذرد. یزدانی همچنین نسبت به گسترش حاشیه‌نشینی در کشور هشدار می‌دهد و می‌گوید: «بر اساس برآوردها اکنون ١٩ تا ٢٠ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارند که این رقم تا افق ١۴٠٠ و پایان برنامه ششم توسعه، به حداقل ٢٣ میلیون نفر افزایش خواهد یافت».   

چندی‌پیش چهار طرح دولت برای رفع مشکل جامعه بدمسکن اعلام شد؛ تقویت توان خرید متقاضیان، نوسازی بافت‌های فرسوده و بهسازی سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای، اجرای مسکن اجتماعی و تأمین مسکن خانه‌اولی‌ها. این طرح‌ها چقدر می‌توانند کارایی داشته باشند؟
نمی‌شود گفت طرح. طبقه‌بندی کرده‌اند که در چند جا مسئله داریم. این‌طور بگوییم معقول‌تر است. در بخش مسکن گروه‌های کم‌درآمد و فقرا که بدون کمک مستقیم دولت قادر نیستند سرپناه مناسب داشته باشند. برای این افراد باید مسکن اجتماعی در نظر گرفت. طرحی که برای این زمینه داده‌اند، شامل یک‌سری برنامه‌های عملیاتی است. یکی مسکنی است که در بافت‌های مسئله‌دار وجود دارد، اعم از سکونتگاه غیررسمی و بافت فرسوده که نیاز به نوسازی یا بهسازی دارند. اینها هم طرح‌ها و برنامه‌های خاص خود را نیاز دارد که باید اجرا کنند. مورد دیگر مسکن گروه‌های متوسط است که قبلا به دلیل مشکلاتی که در نظام تأمین مالی بود قادر نبودند نیاز خودشان را از بازار مرتفع کنند. به این افراد هم ابزارهای تأمین مالی اعم از وام‌های مختلف در قالب طرح‌های متفاوت ارائه دادند؛ طرح زوج‌های خانه‌اولی تا مسکن‌اولی و وام‌های مسکن، استفاده از اوراق سپرده. واقعیت این است که تنها اقدام دولت در زمینه مسکن، تأمین مسکن گروه‌های متوسط است و در زمینه تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی اقدامات نسبتا قابل‌توجهی انجام داده که وام‌های مسکن از ٢٠ تا ٣٠‌ میلیون به ١۶٠، ١٨٠‌ میلیون تومان رسیده. اینها به گروه‌هایی از طبقات متوسط که توان کافی ندارند مسکنشان را از بازار تأمین کنند، کمک می‌کند. به نظر از لحاظ اجرائی و نه گفتاری و نرم‌افزاری، تنها تأمین مسکن گروه‌های متوسط از نظام بازار امکان‌پذیر است با استفاده از ابزارهای مالی دولت شرایط آن را فراهم کرده است. اما دولت نتوانسته برای اقشار کم‌درآمد در مقوله مسکن اجتماعی تاکنون کاری انجام دهد، هرچند مصوبه آن وجود دارد، اما تاکنون هیچ اقدام عملیاتی مشخصی صورت نگرفته است.
   به چه دلیل؟
به بهانه‌های مختلف اعم از تأمین بودجه. در بافت‌های فرسوده زیاد گفته شده، اما اقدام عملیاتی متأسفانه با وجود اینکه مصوبه‌ای هم داشتند که ٣٠٠ هزار وام در این حوزه بپردازند، صورت نگرفته است.
   یعنی هنوز هیچ وامی نداده‌اند؟
حدود٣٠ هزار مورد در دو، ‌سه سال که بود و نبودش فرق چندانی ندارد. در زمینه سکونتگاه‌های غیررسمی یا ارتقا و بهسازی مسکن ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی که جزء فقیرترین اقشار هستند، متأسفانه اقدام در حد صفر است. باید از دولت پرسید چرا در حالی که سه، چهار سال است صورت‌مسئله طرح می‌کنید، خبری از راه‌حل نیست، درحالی‌که راه‌حل‌ها تا حدی مطرح شده.
   راه‌حل‌ها مورد پذیرش نیست؟
بخشی به مشکلات مالی برمی‌گردد. به هر حال یارانه نیاز دارد. دولت یارانه تخصیص نداده چون مشکل مالی دارد. مشکل مالی هم این نیست که بودجه نداشته باشد. در کیک تقسیم بودجه به نظر می‌رسد در رویکرد کلان این گروه‌ها خیلی جایی ندارند. با وجود اینکه مسائل و دردهایشان زیاد گفته می‌شود.
   به نظرتان دیدگاه بالادستی وجود دارد که این بخش را در بودجه دخیل نمی‌داند؟
واقعیت این است که بودجه سیاسی بسته می‌شود. اگر بخواهید به مسکن اجتماعی و مواردی از این دست بودجه اختصاص دهید، باید از مخارج دیگری چه سیاسی یا نظامی و …، بکاهید. مصلحتی که آقایان تشخیص می‌دهند این است که از آنها نمی‌شود کم کرد. در مورد درست و غلط‌ بودنش قضاوتی ندارم. اما اگر به جایی بخواهید بودجه تخصیص دهید، باید از بودجه جای دیگر کم کنید. چون توان مالی دولت محدود است و باید با صرفه‌جویی بیشتر کار کند. مشکلات تخصیص یارانه اساسی است. بخش دیگر اینکه در سکونتگاه‌های غیررسمی یک‌سری نهادها باید با هم هم‌افزایی داشته باشند. با وجود کمی بودجه، شاید هم‌افزایی منابع مالی بتواند همان اندک بودجه‌ای که صرف می‌شود را اثربخش‌تر کند. مثلا وزارت مسکن با سازمان‌های رفاه اجتماعی باید برنامه‌های هم‌افزایی داشته باشند که بتوانند برنامه‌های یکپارچه فقرزدایی اجرا کنند.
   تا به حال چنین اتفاقی افتاده؟
با وجود شعارهای انتخاباتی هیچ استراتژی‌ای برای فقرزدایی نداریم. این وعده‌ که من فقر را از بین می‌برم وعده خوبی است اما مشخص نیست چطور. سیاست اجتماعی عام در ایران تدوین نشده که وزارت رفاه متولی‌اش است و وزارت مسکن هم در قسمت مسکن باید مشارکت فعال داشته باشد. در بخش مسکن اجتماعی، دو قسمت بافت‌های مسئله‌دار و مسکن اجتماعی هم‌پوشانی دارند و بخش زیادی از گروه‌های فقیر هم در همان محدوده هستند. زیاد گفته شده که بازآفرینی شهری کنیم، ٢٠ میلیون بدمسکن داریم ولی اقدام عملی انجام نشده. شاید در چارچوب شورای ‌عالی رفاه اگر برود، مفیدتر باشد اما چنین نشده است.
   اما نادیده‌گرفتن این مسائل می‌تواند ابعاد دیگری داشته باشد. مسئولان نسبت به این موضوع آگاهی ندارند؟
متأسفانه مشابه اتفاقی که در سال ٧٢ در مشهد رخ داد، در اراک هم رخ داد و پس از آن سر مسئله آب در اسلامشهر شاهد درگیری بودیم. مسئولان بیش از اینها باید به این مسئله توجه کنند. در زمان دولت اصلاحات، برنامه‌هایی شروع شد که این بخش از جامعه را سامان‌بخشی کنند. حتی نهادهای بین‌المللی هم به کمک آمدند. دولت از بانک جهانی وام گرفت و بهسازی شهری در سکونتگاه غیررسمی را آغاز کرد. این اقدامات در زمان دولت احمدی‌نژاد تقریبا به نوعی متوقف شد. در دولت آقای روحانی استراتژی و برنامه پیاده شد، اما حداقل در بحث بهسازی مسکن به منصه ظهور نرسید.
   اکنون وضعیت حاشیه‌نشینی چقدر حادتر شده؟
طبق برآوردها، سال ٩٢، ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی بین ١٠ تا ١١ میلیون نفر بودند. حجم فقر مسکن ٣٣ درصد جامعه شهری بود، یعنی ١۶ میلیون نفر. با حساب سرانگشتی تا ٩۴ حساب کردیم، نرخ فقر از ٣٠ درصد به ٢٨ درصد رسیده و کمی بهتر شده اما هنوز هم به این معناست که حدودا سالی ۶٠٠‌ هزار نفر به جمعیت فقرا اضافه شده است. اگر دولت هیچ اقدامی صورت ندهد، اگر با فرض خوش‌بینانه بگوییم ١١ میلیون حاشیه‌نشین داریم، بحران آب، حاشیه‌نشین‌های شهرهای بزرگ را در آینده بیشتر خواهد کرد و اگر روندهای اقتصادی حاکم مثل چند سال گذشته باشد، به جرئت می‌توانم بگویم در ١۴٠٠ در پایان برنامه ششم، تعداد حاشیه‌نشین‌ها و سکونتگاه‌های غیررسمی که اکنون حدود ١٩ تا ٢٠  میلیون نفر هستند، حداقل سه تا چهار‌ میلیون نفر افزایش خواهد یافت و به ٢٣  میلیون نفر خواهد رسید.
   دولت تلاش می‌کند رشد اقتصادی را افزایش دهد. با رشد اقتصادی و ایجاد شغل، نمی‌توان به کاهش این روند امید داشت؟
توان اقتصادی وجود ندارد. مگر اینکه رشد اقتصادی مشعشعی در این چند سال پیدا کنیم. به‌هرحال اگر رشد اقتصادی هم افزایش داشته باشد، باید متکی بر انتشار رشد بین گروه‌های مختلف درآمدی به‌خصوص گروه‌های کم‌درآمد باشد؛ یعنی بهره‌مندی آنها و به‌عبارت دیگر سهم نیروی کار از درآمد ایجادشده، برخلاف روندهایی که در ١٠، ١۵ سال گذشته اتفاق افتاده، بالا برود. بنابراین مسئله حاشیه‌نشینی کماکان مسئله‌مان خواهد بود. در بهترین حالت از این مقدار کمتر نخواهد شد، اگر دولت هزینه نکند، وضعیت سکونتی اینها بهبود نخواهد یافت و در حالت واقع‌بینانه با روند فزاینده مواجه خواهیم بود چراکه دولت در زمینه مسکن تنها کاری که کرده، این بود که روی ابزارهای مالی کار کرده است. متأسفانه همه چیز را از دید مالی دیده و آن را به‌عنوان کلید جادو مطرح کرده، درحالی‌که در دنیا ثابت شده ابزارهای مالی برای گروه‌های کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از اقشار جامعه را تشکیل می‌دهند (حداقل ٣٢ درصد جامعه دچار فقر مسکن هستند) جوابگو نخواهد بود و تنها برای گروه‌های متوسط کارایی خواهد داشت. باید روی سیاست زمین کار شود که نشده، مسکن اجتماعی هم ضرورت دارد اجرائی شود که هنوز خبری از آن نیست.
   اکنون حدود ١٣ تا ١۴  میلیون نفر جمعیت کارگر در کشور است که قدرت خرید پایینی هم دارند. می‌خواهم بدانم جامعه کارگری با حاشیه‌نشینان و افراد بدمسکن تا چه اندازه هم‌پوشانی دارند؟
صددرصد بخش مهمی از بدمسکن‌ها و حاشیه‌نشینان از جامعه کارگری هستند. ایران جزء معدود کشورهایی است که حداقل دستمزدش زیر خط فقر است. اگر سازمان تأمین اجتماعی برای ١۴ میلیون جامعه کارگری زیر پوشش حق بیمه پرداخت کند، از این میزان به جرئت می‌شود گفت ٢٠ تا ٢۵ درصد زیر خط فقر هستند و با توجه به اینکه بخش مهمی از فقرا در سکونتگاه‌های غیررسمی هستند، صددرصد جزء جامعه کارگری هم هستند.
   فارغ از جامعه کارگری که تحت حمایت سازمان تأمین اجتماعی هستند، اکنون با اشتغال غیررسمی و همچنین جمعیت بی‌کار روبه‌رو هستیم. چه حجمی از حاشیه‌نشینان به این بخش تعلق دارند؟
اقشاری که در بخش غیررسمی اقتصاد هستند، بخش قابل‌توجهی از آنها در بین حاشیه‌نشینان حضور دارند. علاوه بر این، حدود سه، چهار میلیون نفر هستند که حتی تحت پوشش صندوق بازنشستگی و مستمر کمیته امداد و بهزیستی هم نیستند. در سال ٩٢ در طرح جامع مسکن دو‌میلیون‌و ۵٠٠‌ هزار خانوار مستأجر کم‌درآمد داشتیم که جزء چهار دهک اول درآمدی بودند. از این میزان یک‌ میلیون تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بودند. یعنی جزء جامعه کارگری. تعداد دیگر هم تحت پوشش کمیته امداد بودند. اکنون در سال ٩۴ این میزان به حدود سه‌‌میلیون‌و صد خانوار رسیده است که از این میزان حدود ۴٠  درصد (یک‌میلیون‌و ٣٠٠‌ هزار نفر) مستأجر کم‌درآمد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی و جامعه کارگری هستند.
   کدام استان‌ها در ایران بیشترین میزان حاشیه‌نشینی را دارند؟
سیستان‌وبلوچستان، کردستان، خوزستان، ایلام و خراسان جنوبی که همه هم استان‌های حاشیه‌ای هستند از لحاظ درصد فقر، وضعیت نامناسب‌تری دارند. استان‌های میانه‌تر مثل آذربایجان غربی (آذربایجان شرقی‌ و اردبیل وضعیت بهتری دارند) یزد و اصفهان هم وضعیت خوبی ندارند. بخشی به این خاطر است که در این مناطق، پتانسیل رشد اقتصادی خیلی کم است.
   آیا نهادها و گروه‌ها در گسترش حاشیه‌نشینی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دخیل هستند؟
به نظر نمی‌آید نهادها خیلی در توسعه حاشیه‌نشینی دخیل باشند. حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی یعنی مراجعه به بازار غیررسمی زمین. دولت، سیاست زمینی داشته که براساس ضوابط قانون زمین شهری بعد از انقلاب، توزیع زمین می‌کرده است. دولت از دهه ٧٠، شهرهای جدید را به خاطر تأمین مسکن احداث کرده است. منتها از یک ‌طرف استانداردها برای آماده‌سازی و زیرساخت‌ها به‌قدری در سطح بالایی تعریف شده که زمین گران درمی‌آید. بنابراین خانوار کم‌درآمد نمی‌تواند آنجا سکونت کند. می‌خواهد در تهران کار کند و در گوشه‌ای جایی برای خودش  پیدا می‌کند. 
   از چه زمانی این اتفاق افتاده؟
اگر روند را بخواهیم بگوییم، شکست زمین از بعد از انقلاب رخ داده. قبل از انقلاب هم بوده اما بعد از انقلاب با مهاجرت به شهرها تشدید شده. از ‌طرف دیگر نظام مدیریت زمین هم نظام کاملا به‌هم‌ریخته‌ای است. همان شهرهای جدید که مثال می‌زنم به صورت شرکتی اداره می‌شوند، یعنی درآمدش حاصل از فروش زمین است. بنابراین طبیعی است مدیری که رأس شرکت شهر جدید قرار می‌گیرد، علاقه‌مند نیست قیمت زمین کم شود. عین انتقادی که وزارت راه و شهرسازی به شهرداری می‌کند به خودش هم وارد است. درآمد شرکت شهرهای جدید و سازمان زمین و مسکن، همه وابسته به فروش زمین است. زمانی‌ که به‌صورت هزینه‌-درآمد منابع ملی را اداره می‌کنید، طبیعی است عین همان مشکلاتی که برای شهرداری پیش می‌آید، برای وزارت مسکن هم اتفاق می‌افتد. یک طرف سیاست دولت بود، یک ‌طرف کاری که سنگ بنایش را آقای کرباسچی گذاشت که شهرداری‌ها را با فروش تراکم و بازی با درآمد حاصل از زمین، خودکفا کند. این اقدام، باعث شد قیمت زمین در دهه ٧٠ در شهرها به شدت بالا برود. درست است آقای قالیباف این سیاست را به اوج رساند، اما سنگ بنای این کار از آن زمان بود و قیمت زمین را هم‌زمان بالا برد. با وابستگی درآمد شهرداری به زمین، شهرداری به‌عنوان بازیگر انحصاری در داخل محدوده شهرها بازی‌اش را انجام داد. از آن طرف هم در دولت بخش زیادی از درآمد نهادهای دولتی وابسته به فروش زمین شد. مثل شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن. آنها هم تمایل به افزایش قیمت زمین داشتند. مجموع اینها به اضافه ضوابط و استانداردهای زیرساختی که در حد توان‌پذیری گروه‌های کم‌درآمد اعم از حداقل تفکیک در نظام شهرسازی نبود، وقتی این امکانات به جیب متقاضی وابسته شد و بخشی از متقاضیان، آن پول را نداشتند، در سکونتگاه غیررسمی مشکلشان را حل کردند. اسلامشهر، نسیم‌شهر و اکبرآباد در حاشیه تهران، یک روز سکونتگاه غیررسمی بودند و اکنون رسمی شده‌اند و به تدریج تبدیل به شهر شدند. هیچ‌کدام برنامه‌ریزی‌شده نبودند. همان زمانی‌که دولت با قانون زمین شهری و… انواع و اقسام زمین‌ها را توزیع می‌کرد، سه برابرش در محدوده استان تهران و البرز، جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی ایجاد شد. این یعنی شکست سیاست‌ زمین. بنابراین نمی‌شود این اتفاقات را گردن نهادی انداخت. ممکن است نهادی در جایی مقصر باشد، اما کلیت نظام اداره زمین به‌خصوص از دهه ٧٠ به بعد مشکل دارد.
   راهکاری برای اصلاح این شکست وجود ندارد؟
آقای نجفی (شهردار) در نظر دارد تراکم را قطع کند ولی بعید می‌دانم دوستانی که به شورای شهر آمده‌اند بتوانند این کار را انجام دهند. نیروی سرمایه‌داری و مستغلاتی آن‌قدر قوی شده که کار خودش را می‌کند.
   یعنی زورشان نمی‌رسد؟
خیر. مگر اینکه مجموعه مدیران کشور بخواهند این کار را انجام دهند. اگر کل مجموعه از رأس تا ذیل، درآمد شهرداری‌ها، دهداری‌ها و نهادهای دولتی از زمین را قطع کنند، زیرا بزرگ‌ترین مخل بازار زمین همین است، مشکل تا حدودی حل می‌شود. این هم دست یک وزیر نیست. دولت برای نمونه در شهر تهران می‌تواند این کار را در چهار سال گام به گام پیش ببرد.
   به نظرتان آن کار را انجام می‌دهند؟
خیر. در جنم دولت نمی‌بینم که این کارها را بکند. بعید می‌دانم. چون تهور و شجاعت اجرائی را در دولت نمی‌بینم. حداقلش این است که اگر این کار را نمی‌کند، نظام مالیات بر زمین را وضع کند. روی زمین هیچ مالیاتی نداریم. دوم نظام و سامانه املاک و مستغلات را راه بیندازد. یعنی تمام اموال اعم از زمین و ساختمان را در یک بانک اطلاعاتی که مالکانش مشخص باشند، فعل و انفعالات مشخص باشند، جمع‌آوری کنیم. حداقل در محدوده مجموعه‌های شهری می‌شود این کارها را انجام داد و یک نوع شفاف‌سازی کرد. با این کار می‌توان هزینه‌های رانت‌جویی را کمی بالا برد. کار دیگر این است که شاید باز هم محافظه‌کارانه‌تر، برای مجموعه‌های شهری و کلان‌شهرهای کشور مثل اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، اهواز و تهران طرح‌های کالبدی تهیه شود و در داخل این طرح‌ها، زمین‌های مستعد برای احداث شهرک‌های مسکونی طراحی شود و دولت به جای اینکه خودش متولی آن شود، شبکه حمل‌ونقلی را برای آنها فراهم کند. شبکه حمل‌ونقلی سریع و ارزان را فراهم کند و به نوعی مکانیسم و سازوکار بخش خصوصی را ارزیابی کند. به نوعی نظام برنامه‌ریزی شهری را دگرگون کنیم و از داخل محدوده‌های شهر در سطح مناطق شهری برنامه‌ریزی کنیم. در کنار آن، مدیریت مناطق شهری هم لازم است یکپارچه شود. به نظر می‌آید وزارتخانه بر این قسمت تأکید دارد. راه‌حلی که شاید ایده‌آل باشد، این است که کل نظام درآمدی که وابسته به زمین است، برچیده شود. اکنون در روستاها تخریب اراضی و باغات کشاورزی را شاهد هستیم چون درآمد دهداری‌ها از قبل صدور پروانه است و همین‌طور تخریب‌کردن را تشویق می‌کنند. یعنی کلا یک شبکه رانت‌جویی زمین از سوی دستگاه‌های بخش عمومی ایجاد شده است. دستگاه‌های دولتی به‌جای اینکه کار حاکمیتی کنند، بنگاه‌داری زمین می‌کنند. اینها نیازمند اراده سیاسی است. راه‌حل فنی مشخص است. درحال‌حاضر، همه روی زمین بازی می‌کنند.
   همه دستگاه‌ها؟
خیلی از دستگاه‌های دولتی زمین دارند و ساخت‌وساز می‌کنند. زمان هاشمی‌رفسنجانی، مصوبه‌ای بود که شورای‌عالی شهرسازی می‌گفت پادگان‌ها باید به خارج از شهر منتقل شوند که از آن اراضی استفاده بهینه شود و خیلی از پادگان‌ها تمایل داشتند زمین‌ها را به پرسنلشان بدهند که ساخت‌وساز شود. هر دستگاهی اکنون متولی پرسنلش شده است، بنابراین هر دستگاهی دنبال زمین است. درحالی‌که باید بانک زمین باشد که تصمیم بگیرد. بانک زمین بر اساس قانون زمین شهری، سازمان ملی زمین و مسکن است که همه زمین‌های دولتی باید به آن منتقل شوند. از اینها بگذریم، مناطق آزاد که ربطی به کسی ندارد، درآمدشان وابسته به فروش زمین است. نتیجه این می‌شود که در کیش حدود ۶٠ درصد واحدهای مسکونی که ساخته شده است، خالی است و هیچ استفاده‌ای حتی تفریحی هم از آنها نمی‌شود. در نتیجه مدلی درست شده که همه در عرصه املاک و مستغلات بازیگر هستند. این رویکرد، بازار مسکن را به این وضعیت درآورده است. همین‌طور مکش منابع مالی از بخش‌های دیگر، اقتصاد را در زمین می‌خواباند و فرایند انباشت سرمایه که رشد اقتصادی کشور را باید محقق کند، به‌عنوان مانع توسعه مطرح می‌شود.
   با این اوصاف خروج از رکود مسکن ممکن نیست؟
ممکن هست، اما اگر انتظار داشته باشید به رونق سال ٨۶ یا ٩١ یا ٨٢ یا ٧۵ برگردیم، انتظار بیهوده‌ای است.

 

منبع: روزنامه‌ی شرق

نوشته بازی دولتی‌ها با زمین: شکست سیاست زمین در ایران در گفت‌وگو با فردین یزدانی مدیر علمی طرح جامع مسکن اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۵ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

نویسنده: جکیه کریون| نویسنده و ستون‌نگار هنر و معماری در thoughtco.com
مترجم: علی آتشی 


کاس گیلبرت[۱]، معمار شهیر آمریکایی در ۲۴ نوامبر ۱۸۵۹ در شهر زینسویل[۲]، ایالت اوهایو، به دنیا آمد. مردم ایالات متحده گیلبرت را بیشتر به خاطر طراحی نئوکلاسیک و عظیم ساختمان دادگاه عالی ایالات متحده واقع در واشینگتن دی.سی می‌شناسند. دیگر اثر ماندگار گیلبرت ساختمان وولورث[۳] واقع در منهتن نیویورک است، که تاریخ ساخت آن به سال ۱۹۱۳ باز می‌گردد. سالم ماندن این ساختمان در حملات تروریستی یازده سپتامبر دوباره توجه عموم را به این اثر جلب کرد. تنها این دو ساختمان، یعنی ساختمان دادگاه عالی ایالات متحده و ساختمان وولورث، باعث می‌شوند تا کاس گیلبرت به عنوان یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های تاریخ معماری ایالات متحده شناخته شود.

نام کاس گیلبرت، با وجود تاثیرات فراوانی که بر روند پیشرفت معماری ایالات متحده داشته است، امروزه کمتر به گوش می‌خورد. گیلبرت سبک‌های تاریخی و سنتی معماری را در دانشگاه ام.آی.تی[۴] فرا گرفت و پس از فارغ‌التحصیلی در سال ۱۸۷۹، دوران کارآموزی‌اش را در شرکت بزرگ «مک‌کیم، مید و وایت[۵]» و تحت نظر استنفورد وایت[۶] گذراند. سبک معماری کاس گیلبرت شخصی و منحصر به فرد است و میراثی است که از او به یادگار مانده است.

نبوغ و استعداد گیلبرت در ترکیب سبک‌های طراحی داخلی مدرن و تکنولوژی روز در آن زمان، با سبک‌های طراحی ظاهر و نمای تاریخی مثال زدنی است. برای مثال، گیلبرت معماری گوتیک ساختمان وولورث (که در ۱۹۱۳ بلندترین ساختمان جهان محسوب می‌شد) را با یک استخر سرپوشیده در داخل ساختمان همراه کرده است. گیلبرت ساختمان‌های زیادی را، از جمله ساختمان کنگره[۷] ایالت‌های مینسوتا، ویرجینیای غربی، و ارکانساس، با بهره‌گیری از همین شیوه ترکیب روش‌ها و تکنولوژی مدرن با طرح‌ها و ایده‌های تاریخی طراحی کرد و معماری نئوکلاسیک را در دل ایالات متحده گسترش داد.

در پروژه‌ی ساخت پل جورج واشنگتن[۸] که با عبور از فراز رودخانه هادسون[۹]، نیوجرزی را به نیویورک سیتی متصل می‌کند، کاس گیلبرت به عنوان معمار مشاور حضور داشت.

یکی از عوامل اصلی موفقیت گیلبرت در معماری، توانایی او در مذاکره و توافق بود که از او تاجری ماهر برساخته بود. گیلبرت در کتاب «آفرینش افق: سبک معماری کاس گیلبرت[۱۰]» به خوبی روحیات مردی را به نمایش می‌گذارد که زندگی‌اش را در جهت ایجاد تعادل مابین تجارت و معماری صرف کرده‌است.

چهار محقق طی مقالاتی آثار مهم، طراحی‌ها، نقاشی‌های آبرنگ و فعالیت‌های مهم گیلبرت به عنوان یک مهندس شهرسازی را تجزیه و تحلیل کرده‌اند. با مطالعه این مقالات خواننده می‌توانند با روند خلق آثار خلاقانه و جدید گیلبرت، مناقشات و علائق او بیشتر آشنا شوند. برای مثال:

  • در طراحی اولیه ساختمان برادوی-چمبرز[۱۱]، گیلبرت قصد داشته تا فقط در طبقات مضرب ۳، توالت زنانه طراحی کند.
  • وقتی گیلبرت پیشنهاد استفاده از سنگ‌های محلی در ساخت کنگره ایالتی مینسوتا را رد کرد، میان وی و کارفرما اختلافات فاحشی به وجود آمد.
  • گیلبرت دوست داشته است تا بر روی پل جرج واشنگتن چند مجسمه، فواره و ساختمان گرانیتی نیز ساخته شود.
  • گیلبرت باور داشته است که استفاده از سفال ترا-کوتای[۱۲] رنگی در طراحی آسمان خراش ضروری است.

آثار برجسته کاس گیلبرت

  • ۱۹۰۰ – ساختمان برادوی-چمبرز – نیویورک، نیویورک
  • ۱۹۰۲ – دادگاه عالی ایسکس کانتی[۱۳] – نیوارک[۱۴]، نیوجرزی
  • ۱۹۰۴ – ساختمان هنر و سالن جشنواره – سنت لوییز، میسوری
  • ۱۹۰۵ – کنگره ایالتی مینسوتا – سنت پاول، مینسوتا
  • ۱۹۰۷ – خانه سفارشی ایالات متحده[۱۵] – نیویورک، نیویورک
  • ۱۹۱۳ – ساختمان کمپانی وولورث – نیویورک، نیویورک

  • ۱۹۱۵ – کنگره ایالتی ارکانساس – لیتل راک، ارکانسانس
  • ۱۹۱۷ – موزه هنر، یادبود الن، واقع در دانشگاه اوبرلین – اوبرلین، اوهایو
  • ۱۹۲۱ – کتابخانه عمومی دیترویت – دیترویت، میشیگان

  • ۱۹۲۶ – برنامه‌ریزی پل جورج واشنگتن – نیویورک، نیویورک
  • ۱۹۲۸ – ساختمان بیمه زندگی نیویورک – نیویورک، نیویورک

  • ۱۹۳۲ – ساختمان کنگره ایالتی ویرجینیای غربی – شارلستون، ویرجینیای غربی

  • ۱۹۳۵ – ساختمان دادگاه عالی ایالات متحده – واشینگتن، دی.سی.

نقل قول‌هایی از کاس گیلبرت

  • «وقتی سرت با کسب و کار گرم می‌شود هیچوقت فراموش نکن که بزرگترین خطری که آدم را تهدید می‌کند، غرور و خود بزرگ‌بینی است.»
  • «مراقب اعتماد به نفس بیش از حدت باش، به خصوص وقتی که صحبت از یک سازه در میان است.»
  • «فقط افراد جوان و سرکش و نادان هستند که عجله کردن را تحسین می‌کنند. قبل از این که حرفی بزنی فکر کن و موضع‌ات را مرور کن.»

کاس گیلبرت در طول تاریخ

اگر چه امروزه بهای بیشتری به معماری‌هایی که حال و هوای تاریخی دارند داده می‌شود و از این رو اسم و آثار کاس گیلبرت دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است، اما در چند دهه گذشته همیشه اوضاع به این شکل نبوده است. در حوالی دهه ۵۰ میلادی کس گیلبرت کاملا به فراموشی سپرده شده بود. گرایش به مدرنیته که ستایش طرح‌های صاف و صیقلی را به همراه داشت باعث شد تا فرم جدیدی از معماری بدون تزیینات رواج پیدا کند و دیگر کسی توجهی به آثار کاس گیلبرت نداشته باشد و یا حتی عده‌ای آثار وی را تمسخر می‌کردند. دنیس شارپ[۱۶] معمار بریتانیایی (۱۹۳۳-۲۰۱۰) در این مورد این طور گفته است:

«طراحی‌های عجیب و غریب کمپانی گیلبرت اصلا این طور نبودند که جلوی مشهور شدن آن‌ها رو بگیرند. اکثر ساختمان‌هایی که این شرکت طراحی کرده، آسمان خراش‌هایی به سبک گوتیک هستند که معروف‌ترین آن‌ها هم ساختمان وولورث است. ساختمان‌هایی که این شرکت در اوایل دهه ۳۰ طراحی کرد، همگی سازه‌های شایسته و خوبی هستند که فاقد حال و هوای مدرنیته معاصر خود، مثل آثار فرانک لوید رایت[۱۷] و یا لودویگ وان در روهه[۱۸] هستند.»[۱۹]

پی‌نوشت

[۱] Cass Gilbert

[۲] Zanesville

[۳] Woolworth Building

[۴] (Boston’s Massachusetts Institute of Technology (MIT

[۵]  McKim, Mead and White

[۶] Stanford White

[۷] Capitol

[۸] George Washington Bridge

[۹] Hudson 

[۱۰] Inventing the Skyline: The Architecture of Cass Gilbert

[۱۱] Broadway Chamber’s Building

[۱۲] terra-cotta

[۱۳] Essex County

[۱۴] Newark

[۱۵] US Custom House

[۱۶] Dennis Sharp 

[۱۷]  Frank Lloyd Wright

[۱۸]  Ludwig Mies van der Rohe

[۱۹]  دانشنامه تصویری معماری و معماران – دنیس رایت – ۱۹۹۱

منبع

thoughtco

 

نوشته کاس گیلبرت: معمار کنگره‌های ایالتی آمریکا اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۵ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

یک نهاد تحقیقاتی با انتشار نتایج تحقیقات اولیه خود از رخداد زلزله یکشنبه هفته قبل کرمانشاه، نسبت به وجود یک «تهدید ثانویه» ناشی از اثر تخریبی پس‌لرزه‌ها بر ساختمان‌های بازمانده از زلزله هشدار داد.تیم تحقیقاتی اعزام شده به مناطق زلزله‌زده، همچنین با بررسی پیش‌لرزه‌ها، زلزله اصلی و دوره کوتاه‌مدت پسازلزله در غرب کشور، ۸ درس زلزله را از یکشنبه هولناک کرمانشاه استخراج کرده است.

 این تیم کارشناسی که از ساعات ابتدایی وقوع زمین‌لرزه ۳/ ۷ ریشتری کرمانشاه در مناطق زلزله‌زده حاضر شدند و نتایج مشاهدات و تحقیقات اولیه آنها طی روزهای اخیر در قالب گزارشی ۵۰ صفحه‌ای منتشر شد نشان می‌دهد هم‌اکنون یک خطر پنهان، ساکنان مناطق آسیب‌دیده ناشی از وقوع زلزله را تهدید می‌کند که کارشناسان از آن با عنوان «مخاطرات ثانویه زلزله» یاد می‌کنند. در این گزارش با اشاره به اینکه درس‌آموخته‌های این زلزله نه تنها برای آسیب‌دیدگان و زلزله‌زدگان، بلکه برای کل مردم و مسوولان نباید فراموش شود تاکید شده است رخداد پس‌لرزه‌های متعدد که از اولین دقایق بعد از وقوع زلزله اصلی در مناطق زلزله‌زده همچنان ادامه دارد تأثیر «شگرف» و «تدریجی» بر پایداری ساختمان‌های منطقه و به ویژه ساختمان‌های بنایی(بدون اسکلت) و فاقد استحکام می‌گذارد؛ «ارتعاشات مستمر» در اثر رخداد پس‌لرزه‌های متعدد زلزله ۳/ ۷ریشتری کرمانشاه، موجب ترک‌خوردگی، نرم‌شدگی و از دست رفتن استحکام ساختمان شده و ممکن است با رخداد پس‌لرزه‌های متوسط و کوچک آتی، موجب فروریزش ساختمان‌ها شود.

 

این تجربه که در زلزله‌های متعدد پیشین هم تجربه شده است مبنای یک هشدار کارشناسی با همین مضمون به مالکان واحدهای آسیب‌دیده‌ای است که اگرچه به‌طور کامل در اثر وقوع زلزله اصلی و پس‌لرزه‌های بعدی به‌طور کامل تخریب نشده‌اند، اما کماکان در معرض خطر قرار دارند؛ کارشناسان به مردم توصیه می‌کنند تحت تأثیر احتمال بروز این خطر ثانویه، تا حد امکان از ورود به ساختمان‌ها و واحدهای مسکونی در مناطقی که تحت تأثیر لرزش‌های متعدد پس‌لرزه‌ها قرار گرفته‌اند، اجتناب کنند. هم‌اکنون تعداد قابل توجهی از واحدهای مسکونی در مناطق زلزله‌زده اگرچه به‌طور کامل تخریب نشده‌اند، اما به واسطه ایجاد شکاف و ترک در دیوارها، سقف و آسیب‌دیدگی اجزای سازه‌ای، معماری، دیوارهاو نمای ساختمان‌ها، در ردیف ساختمان‌های در معرض خطر ریزش ناشی از وقوع پس‌لرزه‌ها قرار دارند.   مردم و مالکان این دسته از واحدهای مسکونی در صورت نیاز به مراجعه به این واحدهای مسکونی به هر علتی، باید با هماهنگی عوامل و دست‌اندرکاران مدیریت بحران حاضر در منطقه و با اطلاع سایرین به این واحدهای مسکونی رفت و آمد کنند و تا حد امکان به این ساختمان‌ها وارد نشوند.

 

همچنین ادامه سکونت در این واحدها حتماً پس از ارزیابی‌های کارشناسی از سوی ارزیابان مرجع و ارائه تضمین از سوی آنان صورت گیرد و در غیر این‌صورت به زمان مقاوم‌سازی کامل این واحدها در برابر پس‌لرزه‌ها و زلزله‌های احتمالی بعدی موکول شود؛ چرا که هم‌اکنون این ساختمان‌ها به‌صورت بالقوه در معرض خطرریزش قرار دارند و جزو ساختمان‌های پرخطر با احتمال بالای ریزش هستند.به خصوص اینکه با توجه به ماهیت زمین‌لرزه‌های بزرگ از نوع زلزله ۳/ ۷ ریشتری کرمانشاه، این زلزله‌ها به‌طور طبیعی دارای پس‌لرزه‌های متعددی در طول زمان دست‌کم دو تا سه ماهه هستند؛ هر چند با گذشت زمان انتظار می‌رود که از تعداد پس‌لرزه‌ها وبزرگی آن‌ها کاسته شود. این تیم کارشناسی در نتایج تحقیقات خود اعلام می‌کنند با توجه به تخلیه تنش و انرژی ذخیره شده در لایه‌های زمین، که با رخداد زلزله مهیب کرمانشاه همراه شد، انتظار نمی‌رود که زلزله دیگری با همان اندازه اصلی بار دیگر در منطقه زلزله‌زده طی روزهای پیش‌رو اتفاق بیفتد.با این حال رخداد پس‌لرزه‌ها امری قطعی است که زلزله‌زدگان و مسوولان مدیریت بحران باید به شدت مراقب تأثیر تدریجی آنها بر استحکام بناها به خصوص بناهایی که در زلزله اگر چه به‌طور کامل تخریب نشده‌اند اما دچار ترک‌خوردگی و ریزش در برخی قسمت‌های ساختمان هستند، باشند.

 

  هشت درس زلزله

تیم کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن وشهرسازی همچنین در این گزارش و در جمع‌بندی نتایج تحقیقات اولیه خود از مناطق زلزله‌زده با استخراج هشت درس زلزله به یکی از مهم‌ترین پیام‌های زلزله اخیر کرمانشاه اشاره می‌کنند؛ مبنی بر اینکه زلزله اخیر کرمانشاه به جهت برخی ویژگی‌ها نشان می‌دهد که باید در نگرش خود نسبت به «رژیم لرزه‌خیزی مناطق مختلف کشور»، تجدیدنظر کنیم.چرا که مطابق با انتظارات کارشناسی زلزله‌شناسان و با تکیه بر باورهای قبلی، زلزله مهیب ۳/ ۷ ریشتری کرمانشاه برای منطقه‌ای که زلزله در آن رخ داده است(ایالت لرزه زمین‌ساختی زاگرس)زلزله قابل انتظاری تلقی نمی‌شده است؛ با توجه به رخداد زلزله‌های متوسط و کوچک در منطقه غربی و در نوار شمال‌غرب-جنوب شرق زاگرس، که خصوصیت و سرشتی نظیر کانون جغرافیایی وقوع زمین‌لرزه دارند و به‌طور کلی منطقه‌ای لرزه‌خیز محسوب می‌شود لازم است نگرش‌های کارشناسی درخصوص احتمال وقوع زمین‌لرزه‌های گوناگون در مناطق مختلف کشور مورد «بازنگری» قرار بگیرد.

 

هم‌اکنون امکان «ردیابی» و «پیش‌آگاهی» از احتمال وقوع زلزله اصلی به دو طریق وجود دارد؛ از یک سو، «استقرار سامانه پایش خردلرزه‌ها» در مناطق مختلف کشور به خصوص مناطق لرزه‌خیز شناسایی شده از سوی زلزله‌شناسان، در ارتقای سطح آمادگی و هوشیاری در برابر خطر احتمال زمین‌لرزه اصلی بسیار مؤثر است. تحقیقات نشان می‌دهد قبل از رخداد زمین‌لرزه اصلی یکشنبه شب هفته گذشته کرمانشاه، پیش‌لرزه‌هایی با بزرگی ۵/ ۴، ۹/ ۱ و ۵/ ۲ در همان منطقه از ساعت ۲۱:۰۵(حدود ۴۳ دقیقه قبل از وقوع زلزله ۳/ ۷ ریشتری)رخ داده است.وجود سامانه پایش خردلرزه‌ها در این منطقه به‌طور قطع می‌توانست پیش‌آگاهی نسبی را درخصوص احتمال وقوع زمین‌لرزه اصلی در میان زلزله‌شناسان و مسوولان مدیریت بحران ایجاد کند. علاوه بر سامانه پایش خردلرزه‌ها، «رصد تعداد زلزله‌های ماهانه در یک دوره زمانی در مناطق با ریسک بالای وقوع زلزله» از دیگر امکانات کسب پیش‌آگاهی و طرح احتمال وقوع زلزله‌های بزرگ در مناطق لرزه‌خیز محسوب می‌شود. زمین‌لرزه‌های رخ داده از اول فروردین تا ۲۲ آبان ۹۶ حاکی از لرزه‌خیزی بالای منطقه‌ای است که زلزله مهیب کرمانشاه در آن اتفاق افتاد. کل زلزله‌های رخ داده در منطقه از ابتدای سال تا ۲۳ آبان ماه ۹۶ معادل ۱۲۴ زلزله است که بیشترین تعداد زلزله‌های رخ داده مربوط به آبان ماه است؛ در ماه اخیر ۶۱ زلزله بالای ۵/ ۲ ریشتری در این منطقه ثبت شده است. هرچند در این گزارش تاکید شده است پیش‌بینی زمان دقیق زمین‌لرزه امکان‌پذیر نیست اما بررسی پارامترهای مختلف به‌عنوان پیش‌نشانگر می‌تواند اهمیت داشته باشد.

 

«مقاوم‌سازی بیمارستان‌ها و توجه به رعایت ضوابط لرزه‌ای در ساخت آنها» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ساختمان‌های استراتژیک در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه به‌ویژه زلزله، درس دیگری است که تیم کارشناسی مرکز تحقیقات راه وشهرسازی در جمع‌بندی خود از بازدیدها وتحقیقات اولیه انجام شده در مناطق زلزله‌زده بر آن تاکید می‌کنند. در این گزارش آمده است: لازم است موضوع مقاوم‌سازی بیمارستان‌های موجود و به‌ویژه اجزای غیرسازه‌ای، نماها و گچ‌بری‌ها و دیوارهای غیرباربر که با ریزش‌های مکرر خود امکان استفاده بهینه از خدمات بیمارستانی را مسدود می‌کنند موردتوجه ویژه قرار گیرد.

 

تهدید ثانویه زلزله کرمانشاه

زلزله مهیب کرمانشاه نشان داد برخی از ساختمان‌های استراتژیک همچون بیمارستان سرپل‌ذهاب که یکی از اصلی‌ترین محل‌های امداد و نجات آسیب‌دیدگان ناشی از زلزله محسوب می‌شد بر اثر وقوع زمین‌لرزه به‌طور کامل تخریب شد و حتی بخشی از نیروهای امدادی نیز در جریان تخریب این بیمارستان زیر آوار ماندند.این درحالی است که «عدم مقاومت ساختمان‌های مسکونی در برابر زلزله» از دیگر موارد موردتاکید در گزارش تحقیقات اولیه این تیم کارشناسی از مناطق زلزله‌زده کرمانشاه است.

 

  در این گزارش همچنین به یک نارسایی عمده مربوط به «قطع شریان‌های حیاتی مانند آب و برق در زمان وقوع زلزله و ساعات بعد از حادثه» اشاره شده است که این نارسایی عملاً عملیات امدادرسانی را با مشکل مواجه کرد؛ به‌خصوص اینکه زلزله در ساعات شب روی داد و قطعی برق به‌عنوان یکی از موانع تسریع جریان امدادرسانی و کمک به افراد محبوس در زیر آوارهای ساختمانی شناسایی شد.قطع‌شدگی خطوط برق، آب، گاز و مخابرات در برخی نقاط و به‌ویژه در مراکز جمعیتی با درصد تخریب بالا، مجدداً در این زلزله نیز مانند زلزله‌های مخرب پیشین خود را نشان داد.

 

 درس چهارم زلزله نشان می‌دهد شریان‌های حیاتی خدمات‌رسانی از جمله آب، برق، تلفن و…آسیب‌پذیر هستند که قطعاً باید این نارسایی به سرعت در تمام مناطق کشور مورد بررسی قرار گرفته ورفع شود و مسوولان مرتبط بازنگری‌های جدی را درخصوص تاب‌آوری المان‌های زیرساختی و شریان‌های حیاتی در مواقع رخداد زلزله، مورد توجه قرار دهند.کارشناسان به‌عنوان درس پنجم زلزله، تاکید می‌کنند در این زلزله ساختمان‌های مسکن مهر در بوته آزمایش زلزله موفق نبودند و در شهر سرپل‌ذهاب و بعضی مناطق دیگر، تعدادی از آنها خسارت‌های قابل‌ملاحظه‌ای را متحمل شدند که لازم است مورد ارزیابی میدانی قرار بگیرند.همچنین «نامناسب بودن تجهیزات آواربرداری» و «نبود اکیپ‌های پشتیبان برای امدادرسانی سریع به مناطق کوهستانی و صعب‌العبور» به‌عنوان درس ششم، یکی دیگر از ضعف‌های مشاهده شده در ساعات اولیه بعد از وقوع زلزله کرمانشاه بوده که از سوی تیم کارشناسی مرکز تحقیقات راه وشهرسازی به آن اشاره شده است.

 

به‌ویژه اینکه کوهستانی بودن منطقه و شرایط اقلیمی زون لرزه‌ای زلزله کرمانشاه مشکلات بسیاری را در مسیر اجرای عملیات امداد و نجات مراکز جمعیتی روستایی پراکنده ایجاد کرد؛ این درحالی است که با توجه به وجود خطر ریزش سنگ و مسدود شدن جاده‌ها در مناطق کوهستانی، توصیه جدی کارشناسان این است که حتماً ماشین‌های راهداری و نیروهای آن سازمان، به‌عنوان نیروهای پیشرو وارد عمل شوند.«عدم نهادینه‌سازی فرهنگ نحوه رفتار درست بعد از وقوع زلزله در میان مردم» و همچنین عدم آموزش کافی در این زمینه، منجر به بروز رفتارهای غیرطبیعی میان زلزله‌زدگان از همان دقایق ابتدایی بعد از وقوع زلزله کرمانشاه شد. هجوم مردم به خیابان‌ها، پمپ‌بنزین‌ها، مسدود شدن خروجی‌های شهر و… همه نمودهای آشکاری از این رفتارهای غیرطبیعی است که عملیات امداد و نجات را در ساعات اول بعد از وقوع زلزله با اخلال مواجه کرد.

 

در قالب درس هشتم، مشخص شد «نقش استثنائی شبکه‌های اجتماعی در کنار سایر رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی به موقع اظهارنظرهای کارشناسی» موجب شد از حجم شایعات در ساعات بعدی پس از وقوع زلزله کاسته شود. این درحالی است که در برخی دیگر از حوادث قبلی مشاهده شده بود بسیاری از شایعات از طریق شبکه‌های مجازی منتقل شده و گسترش یابد؛ اما در جریان زلزله اخیر کرمانشاه این شبکه‌ها به‌طور نسبی نقش مهمی در اطلاع رسانی درست و به موقع در ساعات بعد از وقوع زلزله ایفا کردند. شبکه‌های اجتماعی همچنین در ایجاد شورمردمی برای کمک به زلزله‌زدگان و هدایت مؤثر تیم‌های امدادی نیز نقش قابل توجهی بر عهده گرفتند.

 

  منشأ احتمالی زلزله کرمانشاه

در شرایطی که تاکنون گسل عامل زلزله یکشنبه شب هفته گذشته به‌طور دقیق شناسایی نشده است، اما کارشناسان تیم تحقیقاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در نتایج اولیه بررسی‌های خود اعلام کرده‌اند با توجه به نزدیکی مرکز زلزله و پس‌لرزه‌ها به گسل«پیشانی کوهستان» در نظر اول می‌توان آن گسل را مسبب این زمین‌لرزه دانست. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد منطقه‌ای که زلزله مهیب کرمانشاه در آن اتفاق افتاد به لحاظ لرزه‌خیزی منطقه‌ای «بسیار فعال»، محسوب می‌شود؛ در جریان این زلزله جابه‌جایی عمودی زمین بیش از ۳ متر ناشی از جنبش نیرومند زمین اتفاق افتاد که از این منظر نیز زلزله ۳/ ۷ ریشتری کرمانشاه جزو زلزله‌های نادر محسوب می‌شود.

 

تیم کارشناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی همچنین با بررسی وضعیت ساخت‌وساز و تخریب ساختمان‌ها ناشی از وقوع زلزله در استان کرمانشاه در گزارش اولیه خود اعلام کرده‌اند: استان کرمانشاه در مجموع دو میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت دارد که از این تعداد حدود یک میلیون و پانصد هزار نفر در شهرها و ۵۰۰ هزار نفر در روستاهای این استان سکونت دارند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در استان کرمانشاه بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در واحدهای مسکونی «فاقد اسکلت» یا به اصطلاح، واحدهای مسکونی «بنایی» سکونت دارند؛ ساختمان‌های ساخته شده از مصالح بنایی یا همان ساختمان‌های بدون اسکلت عمدتاً از نوع بدون کلاف بوده و از پایداری لرزه‌ای کمی برخوردار هستند. این درحالی است که وزن بالای مصالح مصرفی موجب افزایش نیروی جذب شده از زلزله و در نتیجه افزایش تلفات می‌شود.

 

در این گزارش تاکید شده است هرچند ساختمان‌های اسکلت‌دار را نیز نمی‌توان به‌صورت کامل ساختمان‌های ایمنی به شمار آورد (چرا که در همین زلزله هم شاهد خسارات گسترده به ساختمان‌های اسکلت‌دار بودیم) ولی در یک آمار تقریبی جمعیت ساکن در ساختمان‌های بدون اسکلت، می‌تواند نمادی از جمعیت در معرض خطر باشد. در استان کرمانشاه ۳۲۰ هزار واحد مسکونی بدون اسکلت و حدود ۷۰ هزار واحد مسکونی اسکلت دار وجود دارد. در واقع ۸۲ درصد از ساختمان‌ها در این استان از مصالح بنایی فاقد اسکلت ساخته شده‌اند؛ از این تعداد ۸۰ درصد از ساختمان‌های شهری(۲۱۱ هزار واحد) و ۹۳ درصد از ساختمان‌های روستایی(۱۱۰ هزار واحد) با مصالح بنایی احداث شده‌اند، یعنی فاقد اسکلت و بسیار در معرض خطر هستند.

 

منبع: دنیای اقتصاد

نوشته تهدید ثانویه زلزله کرمانشاه : گزارش تیم کارشناسی از زلزله‌ی کرمانشاه اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.