نوامبر 2017 - فایر دیزاین




۹ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

 برای دانلود آهنگ جدید مورد نظرتون هر روزه به سایت آهنگستان سر بزنید

سایت آهنگستان یک سایت بسیار فعال در زمینه موسیقی است که هر روز دارای بروز رسانی می باشد و افراد عاشق موسیقی می توانند با مراجعه به سایت از شنیدن جدیدترین موسیقی های ایرانی در آن لذت ببرند.این وبسایت آهنگ تمامی خواننده های هیت ایرانی هر روزه پخش میکند که در ادامه به برخی از این خوانندگان و بیوگرافی آن ها اشاره میکنیم.

روزبه نعمت الهی

روزبه نعمت‌اللهی (متولد تیر ۱۳۵۸ در تهران) خواننده، آهنگساز، تنظیم کننده و نوازنده ویولن ایرانی است.مهناز افشار که از چندین سال قبل تهیه کننده قطعات و کنسرت‌های وی بود،در آلبوم داروگ، علاوه بر تهیه کنندگی، همخوان و دکلمه کننده ترانه‌ها نیز بود که با مخالفت وزارت ارشاد، صدای افشار از این قطعات حذف شد.نعمت‌اللهی که تاکنون تیتراژهای متعددی را برای صدا و سیما تهیه کرده‌است و قطعه خاک دلیران وی بارها پخش شده‌است در سال ۹۴ از حضور در تلویزیون منع شد.وی همچنین داور بخش خوانندگی مسابقه استعدادیابی سایت آپارات در سال ۹۴ بود.شما میتوانید برای دانلود جدیدترین آهنگ های این خواننده هم اکنون بر روی دانلود آهنگ جدید روزبه نعمت اللهی کلیک کنید.

سامان جلیلی

سامان جلیلی (زادهٔ ۳ مرداد ۱۳۶۹ در کرج) خواننده سبک پاپ اهل ایران است که پس از انتشار زیرزمینی آثارش در ایران اولین آلبوم رسمیش با نام پرتگاه در ۵ شهریور ۱۳۹۳ منتشر شد.اولین کنسرت رسمی این خواننده در تهران در ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ در سالن نمایشگاه میلاد به روی صحنه رفته است. جلیلی از خواننده‌هایی است که کنسرتشان در بهار ۱۳۹۴ لغو شدندشما برای دانلود جدیدترین آثار این خواننده نیز می توانید بر روی دانلود آهنگ جدید سامان جلیلی کلیک کنید.

سالار عقیلی

سالار عقیلی از ۸ سالگی فراگیری موسیقی را با نوازندگی سازهای مختلف آغاز کرد. برادر و مادرش علاقه‌مند به موسیقی و مشوق او بودند و پدرش که وکیل دادگستری بود بیش تر متمایل به پیشرفت تحصیلی او بود. او به هنرستان موسیقی رفت و از همان‌جا تصمیم به یادگیری آواز گرفت. او در طی بیش از ۵ سال نزد صدیق تعریف به فراگیری آواز پرداخت.هم‌اکنون عقیلی افزون بر اجرا و ضبط آثار موسیقی به تدریس موسیقی در آموزشگاه خود و در هنرستان موسیقی مشغول است. او همچنین گروه راز و نیاز را تشکیل داد. اعضای این گروه عبارتند از سالار عقیلی، حریر شریعت زاده، حامد فکوری، مهدی باقری، آرش فرهنگ فر و شهرام غلامی. او به همراه این گروه کنسرت‌های بسیاری در داخل و خارج از کشور اجرا کرده‌است.

در جشنوارهٔ موسیقی فجر سال ۱۳۷۵، سالار عقیلی جوانی ۱۸–۱۷ ساله، برای نخستین بار به روی صحنه آمد و موجب حیرت تماشاچیان شد. حریر شریعت زاده نیز در آن کنسرت حاضر بوده‌است و به سبب تسلط بر آوازهای ایرانی، با شنیدن صدای سالار عقیلی به استعداد وی پی می‌برد. پس از اتمام برنامه در رابطه با آوازهای ایرانی به صحبت می‌نشینند و همین امر موجب همکاری‌های بعدی و در نهایت ازدواج این دو هنرمند منجر می‌شود. «شریعت زاده» در آلبوم «مایهٔ ناز» سالار عقیلی نوازنده پیانو است، همچنین شنیده‌ها حاکی از آن است که به تازگی تهیه‌کنندگی فعالیت‌های همسرش را نیز بر عهده دارد.

که شما هم اکنون می توانید با کلیک بر روی دانلود آهنگ جدید سالار عقیلی جدید ترین آثار وی را دانلود نمایید.

۹ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده
نشست نقدیر از یک عمر فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرائی، دکتر فرهاد تهرانی
به همراه معرفی داستان گردآوری اسناد تصویری (نقشه، عکس و مینیاتور …) معماری و شهرسازی ایران

زمان: دوشنبه، ۱۳ آذرماه ۱۳۹۶
ساعت: ۱۵ الی ۱۶:۳۰
مکان: دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده معماری و شهرسازی، تالار دلبری

دانشگاه شهید بهشتی

نوشته نشست نقدیر از یک عمر فعالیت آموزشی، پژوهشی و اجرائی | دکتر فرهاد تهرانی اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۹ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

به بهانه زلزله غرب کشور
کارگاه تخصصی «پدافند و زلزله»

سخنرانی:
– نقش تأسیسات و تجهیزات شهری در پدافند غیر عامل و منظر شهری/ دکتر مهدی زندیه
– ابعاد بحران در زلزله تهران/ دکتر شریف مطوف

میزگرد:
– دکتر مهدی زندیه؛ رئیس دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
– دکتر شریف مطوف؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
– دکتر سید امیر منصوری؛ رئیس پژوهشکده نظر

زمان: شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۵ الی ۱۷
مکان: خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره ۲۳، گالری نظرگاه

پژوهشکده نظر

نوشته کارگاه تخصصی «پدافند و زلزله» اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

سلسله‌نشست‌های تجارب مطالعات معماری و شهرسازی ایران
نشست «معماری و فرهنگ»

معماری به عنوان یک پدیده اجتماعی از فرهنگ نشأت گرفته و بر آن تأثیر میگذارد. سبک معماری هر دوره انعکاسی از فرهنگ و هنر آن محسوب میشود و با دگرگونی هائی که درسایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع می پیوندد، متناسب است. آشنایی با حرکت و روند معماری متناسب با این تغییرات ما را در درک عمیق تر شرایط فرهنگی جامعه و هدایت آن یاری می‌رساند.در آثار فرهاد احمدی همواره فرم، چهره ای از تحقق عینی مبانی فکری او بوده است. نگاه مفهومی به فضا، متن گرایی، فروتنی، صداقت، ایجاز و ایهام اصولی بوده که در اغلب طرح ها حضور دارند.

سخنران:
مهندس فرهاد احمدی؛ معمار و عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی

زمان: چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، نگارخانۀ دانشکده هنرهای تجسمی

گروه مطالعات معماری ایران با همکاری انجمن علمی مطالعات معماری ایران دانشگاه تهران | کوبه

نوشته نشست «معماری و فرهنگ» اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

دویست و شصتمین گفتمان هنر و معماری
نشست «هنر درمانی»

پنل گفتگو:
جواد آقا رضایی
زهرا بیان
نرگس رزاقی
مهدیه شریفی

دبیر پنل:
بیژن علی آبادی

زمان: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶، ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰
مکان: موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، خیابان ولیعصر، بالاتر از ظفر، بلوار اسفندیار، پلاک ۳۵

انجمن مفاخر معماری ایران

نوشته نشست «هنر درمانی» اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

  • موضوع و سخنران
  • زمان و مکان برگزاری
  • برگزارکننده

هفتمین نشست خود و پنجمین نشست از سلسله نشست‌های بررسی تجارب مرمتی؛ میزبان مهندس نصرآبادی،رئیس موزه ارتباطات؛ با عنوانِ “بررسی و ارزیابی پروژه مرمت و استفاده مجدد ساختمان موزه پست اثر نیکلای مارکف به موزه ارتباطات” است.

علی اکبر نصرآبادی، متولد ۱۳۳۱، دوره ی فوق دیپلم خود را در انسیتوی تکنولوژی تهران گذرانده و مدرک مهندسی خود را از دانشگاه لوئزینا آمریکا دریافت نموده است.
وی پس از بازگشت به ایران به عنوان مهندس ارشد و سرپرست طراحی ساختمان مخابرات در وزارت پست و تلگراف و تلفن مشغول به کار شد و به عنوان اولین مهندس نقشه‌کش شهرک اکباتان در کنار دکتر فریدون آذری طراح اصلی این شهرک فعالیت نموده است. همچنین ایشان برنده‌ مسابقه بین المللی ایده معماری (شهرهای امن در ۵۰ سال آینده در مقابل ارتعاشات زمین) در ژاپن، طراحی منحصربفرد ویلای باستی، عضو پایه یک طراحی سازمان نظام مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی، عضو ایکوم کمیته بین المللی موزه ها است.
مهندس نصرآبادی در طول این سال‌ها به‌عنوان مدرس مدعو با پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران همکاری داشته است و در پرونده حرفه‌ای خود همکاری با دانشگاه آواتای کانادا در سال ۱۳۷۹ را نیز دارد .علاوه‌بر این تا‌کنون حدود ۴۶ نمایشگاهِ نقاشی در داخل و خارج کشور برگزار کرده‌است و خود مبدعِ سبکِ نقاشیِ چوب سوز است.

زمان: یکشنبه ۱۲/آذر/۱۳۹۶
مکان:ساختمان موزه ارتباطات به آدرس؛خیابان امام خمینی، جنب سردرباغ ملی ایران،موزه ی ارتباطات، طبقه ی دوم، سالن همایشات
دانشگاه تهران| انجمن علمی مرمت، بافت و بنا 

نوشته نشست بررسی پروژه مرمت و تغییر کاربری ساختمان پست ایران اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

 

 

به گزارش پایگاه رویدادهای معماری، شورایعالی آمایش سرزمین در جلسه مورخ ۲ / ۵ / ۱۳۹۶ به استناد ماده ۳۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:

جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین

جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین مجموعه‌ای از رویکردها، رهنمودها و سیاست‌هایی است که رعایت آنها منجر به تحقق تصویر درازمدت سازمان فضایی مطلوب توسعه می‌گردد. از آنجا که این تصویر، بازتاب سرزمینیِ چشم انداز ملی، در چهارچوب اصول آمایش سرزمین می‌باشد، لذا این سند نقشی بسیار مهم و تأثیرگذار در تحقق اهداف چشم انداز ایفا می‌نماید.

با در نظرگرفتن سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر تعامل و همکاری با کشورهای منطقه وجهان بویژه حوزه تمدن ایرانی اسلامی با تقویت نقش آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت منافع ملی یا مشترک و همچنین روند روبه افزایش تغییرات اقلیمی و به طور کلی تحولات گسترده‌ای که طی ده سال گذشته در سطوح ملی و بین المللی اتفاق افتاده است، لزوم بازنگری در اولین سند ضوابط ملی آمایش (مصوب سال ۱۳۸۳) مطرح گردید. این بازنگری نه تنها شامل مضامین ضوابط می‌باشد؛ بلکه ساختار، روش‌ها و رویه‌های تدوین آنها را نیز دربر می‌گیرد. خاطرنشان می‌سازد رعایت مؤلفه‌های چهارگانه آمایش سرزمین یعنی جامع نگری، کل گرایی، دوراندیشی و توجه به جغرافیای سرزمینی به عنوان عوامل تعیین کننده در بیان فرازهای این سند در سطح راهبردی و کلان مطرح بوده و از ورود به مضامین جزیی تر و نتیجه گیری‌های مکانیِ خارج از حیطه آمایش، اجتناب شده است.

فرازهای این سند مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونگی شکل بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می‌نماید. از این رو مراعات آنها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد.

ماده ۱– جهت گیری‌های ملی آمایش سرزمین در راستای توسعه و بالندگی اقتصادی و پیشرفت و اقتدار همه جانبه و پایدارکشور، تحقق اهداف سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴ و نیل به سازمان فضایی مطلوب و مناسب کشور، در چارچوب اصول هشت گانه آمایش سرزمین (کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور و رفع محرومیت‌ها به خصوص در مناطق روستایی کشور و ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافندغیرعامل)، مشتمل بر موارد زیر است:

۱. رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت‌های آن و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی.

۲. افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای و تخصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیت‌های و مزیت‌های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع وگسترش همه نوع فعالیت‌ها در یک قلمرو جغرافیایی

۳. هماهنگ سازی، انتظام بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه‌ای بخش‌های مختلف اقتصادی

۴. بسترسازی، انجام ترتیبات نهادی و فراهم سازی الزامات مورد نیاز در قلمروهای سرزمینی به منظور ارتقاء سرمایه‌های

اجتماعی، توسعه سرمایه‌های انسانی و پرورش انسان‌های باانگیزه، شاداب، متدین، وطن دوست، جمع گرا، نظم پذیر و قانون گرا به عنوان مهمترین ارکان توسعه

۵. توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در قلمرو سرزمین در راستای ایجاد تعادل بیشتر بین نیمه غربی و شمال غربیکشور و نیمه شرق و جنوب شرقی کشور بر مبنای کارایی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی و استفاده از ظرفیت‌ها

با تاکید بر:

  • بندر چابهار؛ به عنوان یکی از مهمترین مراکز جمعیتی سواحل دریای عمان، بندر اقیانوسی بین المللی و برخوردار از

 عملکردهای مرتبط با صنایع دریایی، بازرگانی، انرژی، آموزش عالی و تحقیقات، گردشگری و شیلات؛

  • بندر جاسک؛ به عنوان یک مرکز جمعیتی فعال در حوزه صادرات نفت، گاز و پتروشیمی، بازرگانی و گردشگری؛
  • سایر قلمروهای اولویت دار سواحل مکران از جمله پسابندر، کنارک، زرآباد و سیریک و پسکرانه های آن‌ها.
  • اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم به منظور توسعه پایدار نواحی کویری و افزایش سطح جمعیت پذیری در این قلمرو با تکیه بر رونق بخشی به اقتصاد و استفاده بهینه از مزیت‌های نسبی (منابع معدنی، انرژی خورشیدی و گردشگری).

۶. ایجاد زمینه‌های لازم برای استقرار جمعیت در نواحی مستعد از طریق فراهم ساختن زیرساخت و تأسیسات مورد نیاز و افزایش سرمایه گذاری‌های اقتصادی به ویژه صنعتی و خدمات عمومی.

۷. اتخاذ سازوکارها و تمهیدات مهار و کنترل رشد جمعیت در مناطق کلانشهری به ویژه تهران و بازنگری طرح‌های توسعه کلان شهری کشور در چارچوب سیاست‌ها و سقف جمعیتی که تا شش ماه پس از تصویب این سند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط به تصویب شورایعالی آمایش سرزمین می‌رسد.

۸. ساماندهی و هدایت هدفمند جریان‌های مهاجرت در راستای استراتژی توزیع جمعیت و فعالیت در سرزمین از طریق:

  • زمینه سازی به منظور تحول در اقتصاد روستاها و بازگرداندن رونق به اقتصاد روستایی (کشاورزی، دامداری، صنایع دستی و …) در چارچوب مقتضیات و مزیت‌های محلی
  • تشویق سرمایه گذاری در طرح‌های اشتغال زا، توسعه ارائه خدمات عمومی و ارائه مشوق‌ها و تسهیلات متناسب با مقتضیات محلی در روستاها و شهرهای کوچک به منظور ماندگاری جمعیت در شهرهای کوچک و نواحی روستایی وکاهش روند مهاجرت به کلانشهرها و شهرهای پرتراکم

۹. سازماندهی شبکه سکونتگاهی کشور با هدف ارتقاء بهره وری از سرزمین با ملاحظات زیست محیطی و کاهش مشکلات وچالش‌های موجود

۱۰. به جهت لحاظ رویکردهایی چون گسترش حوزه نفوذ اقتصاد کشور در منطقه و محیط آسیای جنوب غربی، تحقق سازمان فضایی مطلوب توسعه کشور، مؤلفه‌های نوین برنامه ریزی و تجارب جدید جهانی و تمرکززدایی از طریق انتخاب مراکز متعدد با اختیارات لازم، شبکه سکونتگاهی شهری کشور در سه لایه طبقه بندی می‌شود.

  • لایه پیرامونی، شامل مراکز استان‌های مرزی کشور به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی تعاملات اقتصادی و اجتماعی با کشورهای واقع در عمق راهبردی اقتصادی و سیاسی آنها در خارج از مرزهای کشور.
  • لایه مرکزی، شامل مراکز منتخب مناطق ۹ گانه به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی کشور با جامعه بین المللی در حوزه‌های علم و فناوری، آموزش، تحقیق و توسعه، تبادلات کالا، خدمات و اطلاعات و گسترش کسب وکار با بازارهای جهانی.
  • لایه میانی، شامل مراکز استان‌های و شهرهای برخوردار از توانمندی و یا استقرار در موقعیت‌های مناسب نسبت به سایر مناطق شهری و روستایی به عنوان مراکز راهبری، تسهیل و پشتیبانی از تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین این مراکز با حوزه نفوذ خود، با سایر مراکز منتخب لایه میانی و نیز با لایه مرکزی فعالیت می‌نمایند.

تمام شهرهای لایه‌های سه گانه متناسب با نقش و مأموریت خود مشمول اصلاحات لازم برای ارتقاء عملکردی و زیرساختی گردیده و برخوردار از نهادهای لازم برای ارائه خدمات و تسهیل گسترش تولیدات کالا، خدمات و اطلاعات و ارتقاء فناوری و مهارت‌های کسب وکار در درون مرزهای کشور می‌شوند.

۱۱. تقویت و سازماندهی سکونتگاه‌ها و عرصه‌های روستایی با هدف حفظ ارتباط پویا و سازنده بین نواحی شهری و روستایی وتقویت زنجیره‌های ارزش با تأکید بر استقرار صنایع کوچک و اشتغال زا

۱۲. انتظام بخشی به فرایندها و رویه‌های تبدیل و الحاق سکونتگاه‌های روستایی به شهر با هدف ماندگاری جمعیت مولد در روستاها و حفظ و بهره وری از اراضی قابل کشت.

۱۳. تقویت زمینه‌های اسکان جمعیت بیشتر و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در جزایر خلیج فارس با تأکید بر تقسیم کارمتناسب با ظرفیت‌ها و توان محیطی، بازآرایی تعاملات با قلمروهای خشکی مجاور و تمهید ترتیبات توسعه پایدار و متوازن درآن‌ها به ویژه در جزایر راهبردی

۱۴. ممنوعیت تغییر کاربری زمین خارج از برنامه‌ها و طرح‌های مصوب و مغایر با ملاحظات زیست محیطی از طریق اتخاذ تدابیر، ضوابط و مقررات و سازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمد و بازنگری ضوابط و معیارهای تغییر کاربری اراضی متناسب با ویژگی‌های بوم شناختی هر قلمرو

۱۵. ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهرها به ویژه کلان شهرها

۱۶. فراهم سازی زمینه‌ها، امکانات و زیرساخت‌های مورد نیاز به منظور ایفای نقش مؤثر ترانزیتی کشور در منطقه به ویژه محیط

آسیای جنوب غربی و استفاده بهینه از مزیت موقعیت منطقه‌ای کشور به عنوان مرکز مبادله (HUB) کالا، خدمات، مسافر،انرژی و اطلاعات

۱۷. فراهم سازی زمینه‌های توسعه همه جانبه و تقویت زیرساخت‌ها و شبکه‌های زیربنایی با اولویت نواحی شرقی و جنوبی کشور

به منظور ایجاد توازن و تعادل منطقه‌ای

۱۸. توسعه، تجهیز، ارتقاء و اصلاح ساختار فضایی شبکه ریلی کشور با رویکرد:

  • برقراری یا تقویت اتصال شبکه ریلی کشور به خطوط ریلی بین المللی

۱۹. توسعه و تجهیز محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین المللی (جاده‌ای) شمال- جنوب و شرقی -غربی کشور با تأکید بر تمرکززدایی از تهران، با اولویت مسیرهای منتهی به دروازه‌های اقتصادی آبی و زمینی کشور

۲۰. توسعه، تجهیز، تقویت و سطح بندی بنادر کشور در سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان متناسب با ارتباطات بین المللی با کشورهای همسایه و هدف و استفاده بهینه از مزیت‌های ساحلی کشور

۲۱. تقویت و ساماندهی بنادر و اسکله‌های صیادی در سواحل کشور با هدف ارتقای بهره وری و حفاظت فعال از ذخایر ارزشمند دریایی

۲۲. توسعه، تجهیز و تقویت شبکه حمل و نقل هوایی کشور از طریق:

  • تقویت نقش کشور به عنوان کریدور و ترانزیت هوایی
  • توسعه و تجهیز فرودگاه امام به عنوان هاب (HUB) ترانزیت هوایی در سطح بین المللی
  • ارتقای سطح عملکردی فرودگاه‌های شهرهای منتخب مرکزی لایه پیرامونی به منظور پشتیبانی از ایفای نقش فراملی آنها

۲۳. فراهم سازی بسترهای موردنیاز برای توسعه شبکه ارتباطات و انتقال داده از طریق:

  • تعمیم، گسترش و توزیع شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر کشور با توجه به ویژگی‌های کمی و کیفی جمعیت مناطق مختلف، فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و استقرار متوازن و متعادل آن در پهنه سرزمین
  • احداث، توسعه و تجهیز زیرساخت‌های مورد نیاز انتقال و ترانزیت اطلاعات در مقیاس بین المللی از طریق ایجاد خدمات هاب (HUB) منطقه‌ای و بین المللی اطلاعات.

۲۴. توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و خدماتی گردشگری با هدف تسهیل دسترسی و استفاده از اماکن، ابنیه و محوطه‌های با ارزش تاریخی ثبت جهانی و ثبت ملی شده و قطب‌ها و مناطق نمونه گردشگری (از جنبه میراث فرهنگی و طبیعی)

۲۵. اولویت برداشت از میادین مشترک نفت و گاز، از جمله:

  • مرز جنوبی (با کشورهای کویت، امارات، عربستان سعودی و قطر به ویژه در حوزه مشترک پارس جنوبی)
  • مرز غربی (با کشور عراق)
  • مرز شمالی (با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان)

۲۶. تنوع بخشی در منابع تولید انرژی و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر (به ویژه بادی و خورشیدی) در تولید و تأمین بهینه انرژی هر منطقه از کشور متناسب با ظرفیت هر منطقه

۲۷. ایجاد و توسعه مناطق ویژه اقتصادی و تخصصی انرژی (نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی‌های نو) در مناطق دارای قابلیت با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

۲۸. اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب

۲۹. ممنوعیت برداشت بی رویه و ناپایدار از منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی کشور

۳۰. مهار آب‌های مرزی و مدیریت کارآمد و بهینه آب‌های ورودی و خروجی کشور

۳۱. رعایت نیازهای پایه زیست محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، براساس میزان تجدیدشوندگی آب و ظرفیت قابل تحمل حوضه‌های آبریز در مهار و کنترل آب‌های سطحی کشور

۳۲. تأمین آب مورد نیاز توسعه فعالیت‌های جدید در قلمروهای راهبردی با استفاده از روش‌های جدید از جمله از طریق نمک زدایی از آب دریا با اولویت سواحل دریای عمان (سواحل مکران) و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور با درنظرگیری ملاحظات اکولوژیکی لازم و حفاظت از اکوسیستم دریا

۳۳. توجه به محدودیت منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی آب بر در قلمروهای مختلف کشور

۳۴. رعایت ملاحظات ژئوپلیتیکی و اکولوژیکی در طرح‌های استحصال، تأمین، انتقال، توزیع و مصرف آب در سطوح فراملی،

ملی، منطقه‌ای و محلی.

۳۵. افزایش تراز مثبت آب مجازی در تجارت کالا

۳۶. بازنگری و تجدیدنظر در تخصیص آب از سدها به نفع تقویت مخازن دریاچه‌ها و تالاب‌ها در پایین دست و حفظ حقابه های زیست محیطی رودخانه‌ها و تالاب‌ها

۳۷. کاهش نسبت حجم آب مصرفی کل کشور به حجم منابع آب تجدیدشونده متناسب با ظرفیت هر منطقه

۳۸. استفاده بهینه از دیپلماسی به منظور تأمین و تضمین پایداری دریافت آب از منابع برون مرزی با ملاحظه فرصت‌ها و تهدیدهای ژئوپلیتیکی

۳۹. ایجاد تناسب و هماهنگی در اجرای طرح‌های سد، آبخیزداری، آبخوانداری و شبکه‌های آبیاری و زهکشی پایین دست

۴۰. سازماندهی بخش کشاورزی در پهنه سرزمین به منظور ایجاد تحول متناسب با مقتضیات اقلیمی، ارتقاء بهره وری و تأمین امنیت غذایی

۴۱. تدوین الگوهای بهینه کشت در دشت‌ها (واحدهای هیدرولوژیکی) با تأکید بر ارزش اقتصادی آب

۴۲. ارتقای بهره وری آب و بکارگیری روش‌های مناسب با آبیاری متناسب با شرایط اقلیمی و منطقه‌ای در راستای صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب با توجه به محدودیت‌های ناشی از تغییرات آب و هوایی

۴۳. حفاظت، پیشگیری و کاهش آلودگی و فرسایش خاک و تغذیه آبخوان‌ها با اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه‌های آبخیز کشور

۴۴. محدودیت کشت محصولات با نیاز آبی بالا در فضاهای باز و جایگزینی در موارد ممکن از طریق کشت گلخانه‌های

۴۵. مدیریت جامع و یکپارچه حوضه‌های آبخیز برای بهره برداری بهینه از منابع پایه (آب، خاک و پوشش گیاهی)

۴۶. ایجاد و توسعه مجتمع‌های کشت و صنعت متناسب با قابلیت‌های قلمروهای مختلف کشور

۴۷. ساماندهی روابط بین بخش کشاورزی و صنعت متناسب با نیازهای پسین و پیشین بخش کشاورزی و مقتضیات سرزمینی

۴۸. گسترش زمینه‌های توسعه کشت‌های فراسرزمینی ایران در کشورهایی دیگر که قلمروهای مستعد کشاورزی دارند.

۴۹. توسعه، حفاظت و احیاء جنگل‌ها و مراتع کشور

۵۰. توسعه پرورش و صید آبزیان در آب‌های دور و سرزمینی

۵۱. ارتقاء سطح تعاملات و همکاری‌های دو یا چندجانبه با کشورهای منطقه به منظور حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی و مقابله با آثار منتج از تغییرات اقلیمی و ریزگردها در چارچوب تفاهم نامه‌ها، معاهده‌ها، کنوانسیون‌ها، موافقت نامه‌ها و پیمان‌های منطقه‌ای.

۵۲. الزام به رعایت ملاحظات زیست محیطی (توان اکولوژیک و ظرفیت تحمل محیط زیست) در استقرار فعالیت‌های توسعه‌ای در پهنه سرزمین

۵۳. حفاظت از تنوع زیستی و حفظ ذخائر ژنتیکی و زمینه سازی برای بهره مندی جوامع محلی از آن در زمینه‌هایی مانند گردشگری طبیعی

۵۴. بیابان زدایی، جلوگیری از بیابان زدایی و تثبیت شن‌های روان و مهار کانون‌های شکل دهنده ریزگردها با اولویت مناطق بحرانی و بهره گیری از توسعه پوشش گیاهی متناسب با مقتضیات محلی

۵۵. شناسایی و ایجاد خوشه‌های صنعتی با توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های مبتنی بر منابع در قلمروهای جغرافیایی

۵۶. توسعه صنایع دریایی و تعمیر و خدمات وسایط حمل و نقل دریایی در جوار بنادر اصلی با رعایت ملاحظات زیست محیطی

۵۷. ساماندهی مجمتع های صنعتی اعم از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در پهنه سرزمین متناسب با مقتضیات و ظرفیت‌های هر یک از قلمروهای جغرافیایی

۵۸. توسعه و ساماندهی مجدد فعالیت‌های صنعتی پایه و آب بر از جمله صنایع فلزات اساسی و پالایشگاهی و پتروشیمی (به ویژه صنایع بالادستی) دارای اولویت سرمایه گذاری مبتنی بر الزامات محدودیت منابع آب، تأمین خوراک مورد نیاز و تأمین ملاحظات دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل با تأکید بر استقرار آنها در سواحل خلیج فارس و به ویژه دریای عمان پس از انجام ارزیابی راهبردی زیست محیطی

۵۹. توسعه صنایع تولیدکننده کالاهای مورد نیاز کشورهای منطقه به ویژه محیط آسیای جنوب غربی با اولویت استقرار دراستان‌های مرزی مرتبط

۶۰. استقرار صنایع فراوری اولیه منابع معدنی در جوار ذخائر معدنی، استقرار صنایع واسطه‌ای و سرمایه‌ای در مکان مناسب و استقرار صنایع مصرفی متناسب با موقعیت مکانی بازارهای نهاده و محصول.

۶۱. توسعه صنایع مبتنی بر فناوری‌های نوین و برتر در مراکز راهبری مناطق ۹ گانه[۱] براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی

۶۲. تحول در کارکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به قطب پردازش صادرات، جذب سرمایه و تکنولوژی، ارتقاء پیوند منطقه با اقتصاد استان، تبدیل آن‌ها به پیشران توسعه اقتصادی قلمروهای سرزمینی و پیشرو در توسعه ملی

۶۳. ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید در پهنه سرزمین صرفاً براساس مطالعات آمایش سرزمین

۶۴. توسعه و تجهیز باراندازهای بین المللی، ملی و منطقه‌ای و بنادر خشک در کشور با هدف پشتیبانی توسعه بازرگانی و امور تولیدی در نقاط دور از ساحل و ایجاد تحرک در اقتصاد نواحی پیرامونی براساس فهرست مورد تصویب شورایعالی آمایش سرزمین

۶۵. توسعه و تقویت قطب‌های علمی- دانشگاهی در شهرهای منتخب[۲] باهدف ایجاد مرکزیت آموزشی در میان کشورهای همجوار و تربیت و پرورش نیروی انسانی مورد نیاز برای توسعه.

۶۶. توسعه فعالیت‌های پارک‌ها، مراکز رشد، کریدورهای علم و فن آوری و مراکز تخصصی ICT (فناوری اطلاعات و ارتباطات) در سرزمین متناسب با موقعیت تخصصی عملکرد هر قلمرو

۶۷. توسعه آموزش فنی حرفه‌ای و مهارت آموزی متناسب با عملکرد تخصصی هر قلمرو به ویژه در نواحی مرزی و حاشیه شهرها با هدف زمینه سازی برای توسعه مشاغل متناسب با مقتضیات محلی و کاهش مهاجرت‌ها

۶۸. استفاده از ترکیب صنایع، کریدورهای فناوری اطلاعات، مراکز تحقیق و توسعه و نیروی انسانی دانش آموخته برای برپایی قلمروهای اسکان جمعیت

۶۹. توزیع جغرافیایی و ساماندهی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سطح کشور و جذب دانشجوی آن‌ها براساس مقتضیات و اولویت‌های توسعه ملی، منطقه‌ای و استانی و کارویژه های هر منطقه

۷۰. تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و علمی استان‌ها و مناطق کشور به ویژه در کلانشهرها با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر (تحصیلات تکمیلی) و ارتقای سطح کیفی آموزش عالی و مراکزپژوهشی و فن آوری آن‌ها برای توسعه همکاری‌های علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.

۷۱. طراحی و ساخت فضاهای تربیتی متناسب با اقتضائات برنامه درسی، استانداردهای تربیتی، تحولات جمعیتی، اصول شهرسازی و معماری و شرایط اقلیمی

۷۲. الزام به تهیه پیوست نیازمندی‌های نیروی انسانی برای طرح‌های توسعه‌ای، خدماتی و تولیدی عمده برای تعیین نیازهای آموزشی آن در منطقه

۷۳. مأموریت گرا شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی متناسب با فعالیت‌های محل استقرار و حوزه عملکردی آن درسطوح بین المللی، ملی، منطقه‌ای و استانی

۷۴. دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در کشور از طریق طرح ریزی شبکه بهداشت و درمان مبتنی بر سطح بندی ارائه خدمات در پهنه سرزمین

۷۵. توسعه و تجهیز مراکز گردشگری سلامت در کشور و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب غربی و جهان اسلام از طریق ایجاد مراکز درمانی تجهیز شده و روزآمد و رونق بخشی به گردشگری سلامت و پزشکی در مناطق و شهرهای دارای قابلیت

۷۶. توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در نواحی مختلف کشور و زمینه سازی تحقق عدالت فراگیر در پهنه سرزمین، کاهش فقر، نابرابری و آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر توانمندسازی و حداکثر استفاده از مشارکت مردم

۷۷. صیانت و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و جاذبه‌های طبیعی، تاریخی، مذهبی، فرهنگی، علمی، ورزشی و سلامت در هر منطقه برای رونق و ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی و دستیابی به سهم مناسب در اقتصاد بین المللی

۷۸. توسعه و آبادانی نواحی مرزی و جهت دهی سرمایه گذاری‌های ملی اعم از دولتی و غیردولتی به نواحی مرزی و رونق بخشی به صنعت گردشگری و بازرگانی براساس مزیت‌های نسبی و رقابتی با تأکید بر تقویت همگرایی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

۷۹. تأمین همه جانبه و حداکثری منافع ملی و حقوق سرزمینی کشور در قلمروهای پیرامونی از طریق فراهم سازی زیرساخت‌های مورد نیاز و پیگیری ترتیبات دیپلماتیک و حقوقی لازم.

۸۰. رعایت ملاحظات امنیتی، دفاعی و پدافند غیرعامل کشور در ساخت، توسعه و توزیع زیرساخت‌ها در کشور متناسب با مؤلفه‌های جغرافیای سیاسی قلمروهای سرزمینی

۸۱. استفاده مناسب از جغرافیای طبیعی و خصوصیات ژئومورفولوژیک قلمروهای سرزمینی در ارتقاء امنیت و پدافند غیرعامل استقرار صنایع و طرح‌های حیاتی، حساس و مهم

۸۲. عدم استقرار صنایع پرخطر (مطابق تعاریف شورایعالی امنیت ملی) در محدوده سکونتگاه‌ها و رعایت حریم‌های ایمنی و امنیتی مورد نیاز

۸۳. تقویت انسجام ملی و ارتقاء هویت اسلامی- ایرانی اقوام مختلف و مشارکت آنان در اداره امور، توسعه و امنیت مناطق مختلف کشور

۸۴. تقویت پیوندهای مناطق مرزی با داخل کشور با رویکرد وحدت و یکپارچگی اجتماعی و ارتقاء سرمایه‌های اجتماعی ملی در پهنه سرزمین

ماده ۲– سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی ذیربط، تا یکسال پس از تصویب این سند، نسبت به تدوین اسناد و دستورالعمل‌های اجرایی، نظارتی و شاخص‌های ارزیابی عملکرد مورد نیاز با هدف بسترسازی برای تحقق این سند و نهادینه سازی آن‌ها در فرایندهای توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای اقدام نماید.

ماده ۳– تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی کشور مکلفند به منظور بهره برداری در مطالعات، تصمیم گیری و رصد توسعه سرزمینی نسبت به نصب و راه اندازی سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش (ساترا) اقدام نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تجمیع سامانه‌های ملی و استانی روند تغییرات منابع طبیعی، جمعیت، فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را از طریق این سامانه رصد نموده و گزارش‌های لازم آن را در اختیار شورایعالی آمایش سرزمین و دیگر مراجع ذیصلاح قرارخواهد داد.

ماده ۴-تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف به رعایت جهت گیری ملی آمایش سرزمین می‌باشند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن نظارت مستمر، کارآ و اثربخش بر حسن اجرای این سند، گزارش عملکرد سالانه را به شورایعالی آمایش سرزمین ارائه نماید.

 

پی‌نوشت

[۱] به شرح پیوست

[۲] به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نوشته تصویب جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین در شورای عالی آمایش سرزمین+متن اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

نویسنده: آرون بتسکی؛ نویسنده و منتقد. معاون مدرسه معماری تالیسن
مترجم: زهرا بادامچی؛ دانشجوی مطالعات معماری دانشگاه تهران


«نظر شما درباره‌ی لویی کان چیست؟» این سوال یکی از شاگردانم در هفته‌ی گذشته بود. با مزاح پاسخ دادم: «خب، به نظرم او خدا بود» و شروع به پرداختن به موضوع  بعدی کردم. او گفت: «اما به نظر می‌رسد که لاشی هم بود، نبود؟». من روی برگرداندم، نگاهش کردم و حرفی برای گفتن نداشتم. برای سال‌ها تصور ما از کان عارفی درک‌نشده بود که در تنهایی و ناشناختگی با لباس چروکش در سرویس بهداشتی ایستگاه پنسلوانیا درگذشت، در کنار اینکه او بعضی از زیباترین و اثرگذارترین یادگارهای قرن بیستم را طراحی کرده بود. تنها پس از مرگش برای عموم آشکار شد که اوشدیداَ دخترباز بود و افسون عجیب و غریب و جایگاهش را برای زنان بسیار جذاب و موثر یافته بود. کان همچنین پدر چندین فرزند خارج از قاعده‌ی تاهل بود. بعد از انتشار فیلم معمار من، به کارگردانی ناتالی کان در سال ۲۰۰۳، شناخت اکثریت از او به جای شاهکارهایش معطوف به رفتار حریصانه‌اش نسبت به زنان شد.

این مواجهه باعث شد به این فکر بیفتم که ما در مورد برخی ازپیشگامان معماران مرد معاصر که امروز دنیای معماری  را زیر سلطه دارند، چه تصوری خواهیم داشت. بسیاری از آنها با دانشجویانشان سر و سری داشته‌اند، تعداد کمی از آنها با دانشجوهایشان ازدواج کردند و تعداد بیشترشان به علت سو استفاده از زن‌ها درهر فرصتی پیش‌آمده شناخته شده بودند. یکی از موارد شایع شده این بود که معماری از عریان کردن خود در برابر همکاران زن بدون هیچ نتیجه‌ی آشکاری، لذت می‌برد.

اخیرا، مارگارت کرافورد[۲]، استاد تاریخ معماری در دانشگاه برکلیِ کالیفرنیا، در فیس بوک مطلبی مبنی بر این موضوع منتشر کرده است که استاد راهنمایش در همان دانشگاه پیشینه‌ای طولانی در تعرض جنسی دارد. در حال حاضر بسیاری از زنان علنا اعتراض خود را درباره‌ی عیاشی‌های اخیری که در هالیوود و واشنگتن، وستمینستر ابی[۳] و در کل جهان اتفاق افتاده است، اعلام می‌کنند. چه زمان موعد آن فرا می‌رسد که اکثر زنان پا پیش بگذارند و آنچه را که در طول فعالیت معماری‌شان متحمل شده‌اند روایت کنند؟ و زمانی که این اتفاق بیفتد آیا در نگرش ما به عملکرد خطاکاران تغییری ایجاد خواهد شد؟

پاسخ سوال اول را نمی‌دانم و جوابگویی به سوال دوم نیز دشوار است. در دنیای ایده‌آل باید بتوانیم عمل را از زن یا مرد فاعل مجزا کنیم. اما در دنیای واقعی ،تب ‌و تاب «سازنده‌ی نابغه» ، شیوه‌ی تولید و دریافت هر اثر هنری را کاملا تعریف می‌کند و نادیده گرفتن عامل تولید هنر در هنگام مواجهه با اثر هنری ممکن نیست. به علاوه، رفتار ناموجه مردان در مدت‌های طولانی به آنها اجازه داده است تا بدون هیچ گونه ناراحتی ساخت و ساز کنند درحالیکه خود مانعی برای حرفه‌ی زنان هستند.

 بالغ بر بیست سال پیش درکتابم با عنوان «ساختن جنسیت[۴]» ( ویلیام مورو و همکاران، ۱۹۹۵)  سعی کردم به این مسئله اشاره کنم که ارزش‌های جهان معماری کاملا با مفاهیم مردانه پیوند خورده است. تحسین [مفاهیم] «عظیم»، «تنومند» و «بلند» و سرکوب ارزش‌های مهمی مثل تن‌آسایی و کامجویی در پیوستگی با تسلط پایسته‌ی مردان بر جهان معماری قرار دارد. بسیاری از معماران مرد، دنیا را به هیبت [زنی] طاق‌باز می‌بینند که به انتظارنعوظ خلاقانه‌‌ی آن‌هاست تا از آن آبستن شود.

به صورت عملی، از کمبود الگو گرفته تا موقعیت‌های شغلی که پاسخ‌گوی نیازهای زنان در زمینه‌هایی از قبیل انعطاف‌پذیری و امنیت باشد، در کنار تعصب عمیق پذیرفته شده‌ی مردانه، رسیدن به موفقیت در این حرفه را برای زنان دشوار می‌کند. با وجود اینکه زنان نیمی از فارغ‌التحصیلان معماری را تشکیل می‌دهند، درصد زنان شاغل در طول زمان کاهش می‌یابد. بخشی از دلیل این دشواری، تدوام چنین فرهنگی است که در آن حداقل تاکنون معماران و اساتید مرد با خود می‌پندارند که می‌توانند هر نوع سر و سری با همکاران و دانشجویان زن خود داشته باشند، فرهنگی که احتمالاً ادامه‌دار هم خواهد بود.

اکنون آیا من با دید متفاوتی به معماری لویی کان نگاه می‌کنم؟ آیا اکنون در قیاس با زمانی که برای اولین بار موسسه سالک و کتابخانه اکستر را دیدم، یا وقتی که به عنوان نگهبان در مرکز هنری انگلستان مشغول بودم تا بتوانم در طول روز داخل آن ساختمان باشم، آن ساختمان را متفاوت تصور می‌کنم؟ تمایل دارم که بگویم بله، اما تعصب مردانه به جان نشسته است و آنچه که بیشتر از همه درباره‌ی معماری می‌پسندم با کارهای لویی کان پیوند دارد که نمی‌توانم از دوست داشتن طرح‌هایش دست بکشم. هنوزترجیح می‌دهم که فرض کنم علت این احساسات این است که می‌توانم به صورت منطقی مزیت طرح را بدون در نظر گرفتن عدم شایستگی طراح آن شرح بدهم، اگرچه خیلی مطمئن نیستم. شاید آنقدر که انتظار دارم خودآگاه نیستم اما ترجیح میدهم در زندان یا اتاقی بخوابم که لویی کان آن را ایجاد کرده تا مخلوقات خودش را تنظیم کند و من از آن دریچه جهان معماری را نظاره می‌کنم.

امیدوارم زنان گامی برای گفتن داستان‌هایشان بردارند و روایت‌هایشان در چرخه‌های مضحک خبری گم  یا توسط همکاران و رئیس‌هایشان نادیده گرفته نشود. در عوض به عنوان مباحثه‌ای جدی در ارزش‌ها و استانداردهای معماری به عنوان هنر و پیشه تلقی شود. زنان لایق شنیده شدن هستند.

پی‌نوشت

[۱]– to Be Weinsteined
اشاره به هاروی واینستین. تهییه‌کننده‌ی آمریکایی که در سال‌های اخیر به خاطر پرونده‌های تعرض جنسی از سمت خود در هالیوود برکنار شد- و.

[۲]– Margaret Crawford
[۳] Westminster Abbey
[۴] Building Sex

منبع

Architectmagazine

نوشته در انتظار واینستینیزه شدن چه زمان موعد شکایت علیه تعرض جنسی در معماری فرا می‌رسد؟ اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۸ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

نویسنده: دکتر محمد فاضلی


من در چند سال گذشته همواره با این سؤال مواجه شده‌ام که چگونه می‌توانیم به توسعه کشور و اصلاح مسیر آن کمک کنیم؟ افراد زیادی این سؤال را پرسیده‌اند و گاه ناامیدی در چشمان‌شان موج می‌زند. من با ایمان به این‌که هیچ تحول توسعه‌ای بزرگی به سرعت رخ نمی‌دهد، و بدون پایمردی برای ارتقای عقلانیت و ذره ذره اصلاح کردن سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات، راه‌حل در دسترس، کم‌هزینه و معجزه‌آسای دیگری وجود ندارد، سعی کرده‌ام حداقل فرصت‌ها برای تأثیرگذاری بر مسیر توسعه را معرفی کرده، راه‌های بهره‌گیری از آن‌ها را بررسی و خود نیز از آن‌ها استفاده کنم. یکی از این فرصت‌ها را امروز شناختم.

 سند «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» در اوایل آبان‌ماه ۱۳۹۶ توسط ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور به همه دستگاه‌های دولتی و استانداری‌ها ابلاغ شده است. این سند در شورای عالی آمایش سرزمین تدوین و تصویب؛ و جایگزین اولین سند ضوابط آمایش (مصوب سال ۱۳۸۳) شده است.

 سند جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین، در چهار ماده در تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۶ تصویب شده است. ماده ۱ این سند شامل ۸۸ بند است. این ۸۸ بند در واقع در بر گیرنده بخش مهمی از همه آن عقلانیتی است که ما برای اداره کشور در بعد فضایی، برنامه‌ریزی جغرافیایی، توسعه پایدار و خلاصه آمایش سرزمین به آن‌ها نیازمندیم. این سند ۳۳۸۴ کلمه‌ای می‌تواند ابزار بسط عقلانیت در توسعه باشد.

 آخرین بند از مقدمه این سند، کاربرد آن‌را تا اندازه زیادی مشخص می‌کند: «فرازهای این سند مجموعه‌ای از بایدها و نبایدها است که الگوی اسکان جمعیت، ساختار فضایی فعالیت‌ها و چگونگی شکل‌بندی، بسط و گسترش شبکه‌های زیربنایی را متناسب با اهداف و الزامات اسناد پایه مذکور، تبیین می‌نماید. از این‌رو مراعات آن‌ها در تمامی مداخلات فضایی بخش دولتی و خصوصی الزامی می‌باشد.»

 شما حتماً خواهید گفت «مگر سند ضوابط آمایش سال ۱۳۸۳ در این کشور اجرا شد که تضمینی برای رعایت اصول راهنمای درج‌شده در سند جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین وجود داشته باشد؟» و من با همان رویکرد همیشگی‌ام برای استفاده کردن از حداقل فرصت‌ها برای بسط عقلانیت و اصلاح مسیرهای توسعه خدمت شما می‌نویسم:

 ما در سال ۱۳۸۳ به اندازه امروز بر توسعه‌نیافتگی و تهدیدهایی از جنس محیط‌زیست، جغرافیا، برنامه‌ریزی فضایی و توسعه نامتوازن که کشور را تهدید می‌کنند آگاه نبودیم.

 تلگرام و دسترسی گسترده به شبکه‌های اجتماعی در سال ۱۳۸۳ وجود نداشت تا کسی مثل من بنویسد که چنین سندی در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده است و ما امروز می‌توانیم مستند به همین سند، خواستار رعایت آن توسط دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و دولتی شویم. ما در سال ۱۳۸۳ به اندازه امروز مطالبه‌گر  نشده بودیم.

 مسئولان در سال ۱۳۸۳ مسأله محیط‌زیست و تهدیدهای ناشی از آن را هنوز دغدغه رمانتیک عده‌ای عشق درخت و حیات وحش به حساب می‌آمد که توسعه نمی‌فهمیدند؛ اما مسأله محیط‌زیست – که مستقیماً متأثر از رعایت نشدن ملاحظات آمایش سرزمین در ایران است – دیگر دغدغه همه شده است. سیاستمداران حتی اگر به آن باور نداشته باشند، از مواجهه با آن گریزی ندارند.

 من فکر نمی‌کنم با ابلاغ این سند، جایابی همه واحدهای صنعتی و هر اقدام توسعه‌ای دیگری بر اساس جهت‌گیری‌های تدوین‌شده در این سند صورت خواهد گرفت. اما اگر همه آن‌ها که نگران توسعه ایران هستند این سند را بخوانند، رسانه‌ها بر محور آن گفتمان‌سازی کنند، سمن‌ها بر محتوای آن مسلط شوند و مطالبات خود را از مدیران بر مبنای این سند مستندسازی کنند؛ استادان دانشگاه این سند را معیار ارزیابی‌های خود قرار دهند؛ و شمار دیگری از این گونه اقدامات انجام شود؛ این سند اثرگذار خواهد شد.

 من معرفی این سند را آغاز کرده و تلاش می‌کنم به صورت مرتب – هر یکی دو روز یکبار – بندهای این سند را معرفی و در حد دانسته‌هایم، تشریح کرده و اهمیت آن‌ها را توضیح دهم.

توضیح بندهای اول تا سوم

«جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» در ذیل ماده ۱ خود دارای ۸۴ بند است. این بندها از آن جهت مهم هستند که نخبگان استان‌ها، فعالان محیط‌زیست، کارشناسان و همه کسانی که معتقدند بسیاری از اقدامات توسعه‌ای در سراسر کشور در چند دهه گذشته بدون ملاحظه‌های عقلانی و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی، اقتصادی و اجتماعی اجرا شده‌اند، می‌توانند با استناد به آن‌ها نقدهای خود بر اقدامات توسعه‌ای را ساماندهی کنند. روزنامه‌نگاران نیز قادرند با استناد به همین بندها از ماده ۱ سند، گزارش‌های خود را سامان دهند، یا راهکارهای ایجابی برای بهبود وضعیت توسعه را بر مبنای عقلانیت برخاسته از این بندها، صورتبندی کنند. بندهای اول تا سوم این مجموعه به شرح زیر است. توضیحات من درباره هر بند ذیل هر کدام نوشته شده است.

  1. رعایت تناسب بین نیازهای استقرار فعالیت در یک قلمرو با امکانات و قابلیت‌های آن و رعایت مقیاس مناسب اقتصادی برای فعالیت در یک مکان با توجه به ظرفیت و کشش بازارهای داخلی و خارجی.

 توضیح: فعالیت‌های اقتصادی زیادی در کشور مستقر شده‌اند که تناسب میان توانمندی‌های محل و آن فعالیت‌ها لحاظ نشده است. ما در چند دهه گذشته شاهد استقرار صدها واحد صنعتی در مناطقی بوده‌ایم که آب کافی برای آن‌ها وجود نداشته؛ و استقرار گسترده فعالیت کشاورزی در حوضه‌های آبریز را دیده‌ایم که نهایتاً به خسارات گسترده محیط‌زیستی انجامیده است. رعایت مقیاس نیز صورت نگرفته است. کشور کره جنوبی با چند کارخانه محدود تولید فولاد – بنا به آخرین اطلاعات من چهار کارخانه – نزدیک به پنج برابر ایران فولاد تولید می‌کند و ده‌ها واحد کوچک فولادسازی در ایران بنا به ملاحظات غیراقتصادی ساخته شده‌اند (در فضایی رانتی) که نشان از نادیده گرفتن مقیاس مناسب اقتصادی است.

  1. افزایش همگرایی و تقویت هویت ملی در طراحی و اجرای طرح‌های ملی و منطقه‌ای و تخصصی شدن عملکرد اقتصادی براساس قابلیت‌های و مزیت‌های نسبی مناطق برای تقویت وابستگی‌های متقابل منطقه‌ای و یکپارچگی ملی و پرهیز از تنوع و گسترش همه نوع فعالیت‌ها در یک قلمرو جغرافیایی.

 توضیح: بعد اجتماعی توسعه همواره نادیده گرفته شده است. طرح‌های توسعه در ایران گاه به جای تقویت انسجام ملی، سبب رویارویی گروه‌های انسانی شده است (تجربه انتقال آب و تقابل‌های استانی، قومی و منطقه‌ای در این زمینه گویاست). وابستگی متقابل مناطق نیز بنا به ماهیت اقتصاد ایران، فقدان برنامه‌ریزی جامع‌نگر، نظام ناکارآمد و مداخلات سیاسی و بدون معیارهای فنی در بودجه‌ریزی و تعیین تکلیف پروژه‌ها، یکپارچگی و وابستگی متقابل مناطق به یکدیگر را از دستور کار خارج کرده است. ترکیب چند استان نسبتاً توسعه‌یافته و چند برابر آن‌ها استان‌های توسعه‌نیافته و محروم، محصول نهایی چنین رویکردی است.

  1. هماهنگ‌سازی، انتظام‌بخشی و کنترل اقدامات و فرایندهای توسعه‌ای بخش‌های مختلف اقتصادی.

 توضیح: تعدد مناطقی که در آن‌ها ناسازگاری فعالیت‌های اقتصادی، یا اثر هم‌افزای آن‌ها، فشار بر منابع طبیعی و اجتماعات محلی را افزایش داده و به کاهش کیفیت زندگی و حتی مخاطرات اجتماعی و محیط‌زیستی انجامیده است، نشان‌دهنده اهمیت هماهنگ‌سازی و انتظام‌بخشی است.

 این سه بند سؤالات زیادی را پیش روی ما می‌نهند؟ آیا آن‌چه امروز انجام می‌شود – جایابی واحدهای صنعتی فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، شهرک‌های صنعتی، توسعه اراضی زیر کشت، ساخت کانال‌های آبیاری، انتقال بین‌حوضه‌ای آب و … – با این سه بند سازگار هستند؟

 آیا گزارش‌های ارزیابی اقتصادی، محیط‌زیستی و اجتماعی که برای پروژه‌های توسعه و توجیه آن‌ها تهیه می‌شوند به این سه بند توجه دارند؟ آیا ارزیابی رعایت این بندها جدی‌تر از گذشته در فهرست شرح خدمات شرکت‌های مشاور قرار خواهد گرفت؟

 آیا آن‌چه امروز انجام می‌دهیم به نحوی سبب توسعه متوازن کشور می‌شود که در یک تا دو دهه آینده شاهد افزایش میزان توزان توسعه میان بخش‌های مختلف کشور باشیم و بتوانیم ادعا کنیم بخش‌های مختلف کشور چنان به هم وابسته‌اند که زمینه‌های ساختاری انسجام و هویت ملی افزایش یافته است؟

 آیا می‌توانیم برای نقد سلبی و ارائه پیشنهادات ایجابی و جایگزین برخی اقدامات توسعه‌ای از این بندها استفاده کنیم؟ آیا این بندها استدلال‌های ما دغدغه‌مندان ایران را برای مقاومت در برابر عدم عقلانیت‌ها، اعمال نفوذهای سیاسی در طراحی و کلنگ‌زنی پروژه‌ها تقویت می‌کنند؟

 این ما هستیم که تعیین می‌کنیم از اسنادی نظیر «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» چه استفاده‌ای خواهد شد؛ خاک خواهند خورد یا برای آبادانی این خاک به درد خواهند خورد.

 

این متن تکمیل می‌شود…

 

منبع: کانال تلگرامی دکتر محمد فاضلی

نوشته شرح و توضیح بندهای «جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین» اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.

۷ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

نویسنده: ناصر براتی|شهرساز


این روزها و تا حدی بی‌سروصدا، کارزار و کمپینی در جریان است که مشاوران شهرسازی در حال رایزنی با دولت برای گرفتن معوقات و راه‌اندازی دوباره بقول خودشان طرح‌های جامع- تفصیلی هستند. آنچه همچنان بدان توجه نمی‌شود آن است که بساط طرح جامع خود برآمده و زاییده عصر «دولت نفتی یا دولت-نفتی» بوده است که اوج آن‌هم دولت‌های نهم و دهم بود و با پایان آن به انتهای خود رسید! عصری که بجای برنامه‌های توسعه واقعی ی فراگیر و همه‌جانبه، طرح‌های جامع تهیه می‌شد؛ که درواقع همان نقشه‌ی صفر پروژه‌های معماری و عمران و ساخت‌وساز شهری محسوب می‌گردیدند و لذا به چیزی که اصلاً اهمیت نمی‌دادند مردم، اقتصاد توسعه، توسعه اجتماعی و فرهنگی و تمدنی، زمینه‌سازی برای مدیریت مشارکتی و زمینه‌سازی برای آموزش کار گروهی، زمینه‌سازی برای آموزش و خلاقیت، کشف و توانمندسازی سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها و فرصت‌های پنهان و آشکار توسعه و تولید درآمد و ثروت واقعی و … بود. برای همین هم شهرسازان تبدیل به تکنیسین‌های شهرسازی شده و تنها در خدمت دولت نفتی بودند؛ و البته سود اصلی‌شان در بستن قراردادهای بعد از تهیه «نقشه صفر» بود!

اگر شهرسازی ما به راه کج رانده نشده بود الآن نه شهرها به این فلاکت و درماندگی رسیده بودند که اکثریت درآمدشان از محل «خودفروشی شهری» تأمین شود و نه خودشان آن‌قدر از حوزه‌های برنامه‌ریزی و طراحی واقعی شهرها فاصله داشتند که دست روی دست بگذارند و شاهد سقوط خود و شهرها هردو باشند. مطالبات صدها میلیاردی از دولت نفتی مصداق بارز وابستگی مشاوران به دولت است؛ و البته دیگر طرح‌های جامع هم بکار نمی‌آیند چون این طرح‌ها تنها در خدمت پروژه تراشی برای دولت مرکزی یا دولت‌های محلی و شهرداری‌ها بوده و هستند؛ و نه توسعه کارآفرینی و تولید ثروت. درنتیجه، در این شرایط «پسادولت نفتی»! هیچ خریداری ندارند. در ۵۰ سال گذشته، مجموعه مشاوران، همیشه این قدرت را داشتند که به‌موقع جلوی این انحراف و سیل ویرانگر را بگیرند اما ترجیح دادند در عوض تا می‌توانند از آن آب گل‌آلود ماهی‌های چاق‌وچله بستانند و نقادان دلسوز را به سخره بگیرند و باد بکارند!

 

نوشته در باب نسبت شرکت‌های مشاور و دولت نفتی اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.