۱۲ام آذر ۱۳۹۶ طراحی و معماری

ترجمه و تألیف: محمدرضا فرهادی پور


در فاصله سال‌های ۲۰۰۴-۱۹۹۱  یعنی یک دوره زمانی ۱۵ ساله بیش از ۴۰۰ زلزله در ۷۵ کشور جهان ثبت شده است که براثر وقوع آن‌ها نزدیک به ۹ میلیون نفر بی‌خانمان شده و ۵۸۴ هزار نفر آسیب دیده و ۱۵۶ هزارنفر مرده‌اند.

البته زلزله اخیر هائیتی که بیش از ۷ ریشتر شدت داشت و طبق گفته دولت این کشور ۲۳۰ هزار نفر کشته برجای گذاشت، رکوردی در نوع خود محسوب می‌شود. پیامد این زلزله‌ها برای انسان دو چیز است: مرگ‌ومیر و بی‌خانمانی. هر دو هم عمدتاً نتیجه تخریب مسکن‌ها و آوار شدن آن‌ها بر سر انسان‌ها هستند. درواقع بسیاری ازاین مرگ‌ومیرها نتیجه فروپاشی ساختمان‌هایی بوده‌اند که یا بتن آن‌ها آبکی بوده یا تیرآهنشان خوب نبوده یاسایر فعالیت‌های صورت گرفته برای ساخت‌وسازشان استانداردهای لازم را برای مقاومت در برابر زلزله نداشته‌اند.

گرچه انسان توان پیش‌بینی زلزله را ندارد، اما توان کاستن از پیامدهای آن را دارد؛ اقتصاددانان معتقدند یکی از عواملی که اجازه کاستن از پیامدهای زلزله را نمی‌دهد و حتی بر آن‌ها هم می‌افزاید، فساد بخش عمومی و دولت در اقتصاد است.

فساد اقتصادی، زلزله و مرگ‌ومیر

مطالعات اخیر پیامدهای زیان‌بار مختلف فساد بخش عمومی بر عملکرد اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف را موردبررسی قرار داده‌اند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که فساد با سرمایه‌گذاری کمتر و درنتیجه رشد اقتصادی محدود همراه است. مطالعات دیگری نیز نشان می‌دهند که کشورهایی که سطح فساد در بخش عمومی‌شان بالا است، نسبت به آن‌هایی که فساد بخش دولتی‌شان کمتر است، کمک‌های خارجی کمتری را از شرکایشان دریافت می‌کنند. همچنین فساد سرمایه‌گذاری خارجی را نیز به‌طور معکوس متأثر می‌سازد. گروهی از مطالعات هم که در سطوح محلی و منطقه‌ای انجام‌شده‌اند نشان می‌دهند که قانون‌گذاران دولتی فاسد اغلب مشغول گزینش موانعی برای ورود رقبا به بازارهایی هستند که آن‌ها می‌خواهند سود انحصاری تولیدکنندگان موردنظر و محبوبشان را تضمین کنند. این سودها هم بعداً منبعی برای انتقال درآمد از مصرف‌کنندگان به قانون‌گذاران فاسد می‌شود.

برخی مطالعات نشان می‌دهند که مرگ‌ومیرهای جاده‌ای به‌طور معناداری در کشورهایی زیاد است که سطح فساد بخش عمومی نیز در آن‌ها بالا است. مطالعاتی هم حاکی از این بودند که رابطه‌ای میان فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله وجود دارد؛ یعنی اینکه فساد می‌تواند و اغلب هم منجر به ساخت واحدهای مسکونی عمومی و خصوصی بی‌کیفیت و زیر استاندارد می‌شود و در کنار سایر عوامل در مواجهه با زلزله باعث مرگ‌ومیری بیش ازآنچه در نبود این نوع فساد می‌توانست اتفاق بیفتد، می‌شوند.

انسان و زلزله، تاریخی طولانی باهم دارند. داده‌های مرکز داده‌های ژئوفیزیک ملی (National Geophysical Data Center) نشان می‌دهد که اولین لرزش ثبت‌شده در اردن بوده است. این مرکز ۶۵۲۴ لرزش مهم را ثبت کرده که ۵۴۰ مورد آن در فاصله سال‌های ۱۹۸۹-۲۰۰۳ به وقوع پیوسته است. درحالی‌که بسیاری از این لرزش‌ها کوچک بوده‌اند، هزینه زمین‌لرزه‌های این دوره زمانی از دست رفتن زندگی ۱۶۶۲۴۵ نفر انسان، ۱۱۷تریلیون دلار زیان دارایی و بی‌خانمانی تعداد بی‌شماری از انسان‌ها بوده است.

 اما از فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا۲۰۰۱  سه زلزله بسیار مهم در سطح جهان رخ داد که شاید بررسی مقایسه‌ای و واکنش‌ها نسبت به آن‌ها جالب باشد.

در ۱۷ اوت ۱۹۹۹ زلزله‌ای با شدت ۶/۷ ریشتر در مارمارا ترکیه آمد که ۱۷۱۱۸ نفر انسان جان خود را از دست دادند. در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۱ زلزله‌ای ۷/۷ ریشتری در بوج هند رخ داد و باعث مرگ ۲۰۰۰۵ نفر شد و در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۳ زلزله‌ای در مقیاس ۶/۶ ریشتر شهر بم را لرزاند و باعث مرگ ۴۱۰۰۰ نفر شد.

اما واکنش‌ها:

بعد از وقوع زلزله در مارمارا وزیر کشور ترکیه گفت که «فعالیت‌های ساختمانی بدساخت عامل این‌همه مرگ‌ومیر بوده است. پیمانکارانی که آن ساختمان‌ها را ساختند و کسانی که مجوز کار برای آن‌ها صادر کردند عامل این همه قتل انسانی هستند.» سازندگان مسکن و بوروکرات‌ها در این جرائم سازمان‌یافته دخیل بودند.

گزارشی که از سوی انجمن مهندسان و معماران ترکیه منتشر شد، به این نکته اشاره داشت که بیش از نیمی از کل ساختمان‌های ترکیه الزامات استاندارد ساخت‌وساز را رعایت نکرده‌اند و نمی‌کنند. بدون شک بخشی از این مشکل ترکیه نتیجه رشد سریع جمعیت بود که منجر به ساخت‌وساز سریع مسکن بی‌کیفیت شده بود. متأسفانه، ساخت‌وساز سریع لزوماً با ساخت‌وساز سازگار با زلزله سازگار نیست. بسیاری از مردگان درواقع قربانی فروپاشی مسکن غیراستانداردشان بر سرشان شدند.

مهم‌تر اینکه مسئله و مشکل ترکیه به دلیل فقدان درک مهندسی یا استانداردهای ساخت‌وساز مناسب و حساس به زلزله نیست، بلکه وجود پیمانکاران بی‌دقت و کم آزموده‌ای بوده و هست که از دستورالعمل‌های ملی در توافق با بازرسان دولتی فرار می‌کنند و در هنگام ساخت‌وساز آن‌ها را رعایت نمی‌کنند. این توافق هم به معنای پرداخت رشوه و در یک‌کلام وجود فساد اقتصادی در بخش دولتی ساختمانی این کشور است. در سال ۲۰۰۶ تُرکیش دیلی نیوز خبری را منتشر کرد که حکایت از این داشت که ۴۰ کارمند شهرداری در سه شهر ترکیه محکوم به حبس شدند؛ چراکه با دریافت رشوه به ساختمان‌های فاقد استاندارد اجازه ساخت‌وساز داده بودند.

زلزله بوج هند ترس بیشتری را در دل‌ها انداخت. درحالی‌که دولت مرکزی هند استانداردهای ساخت‌وساز حساس به زلزله را تعبیه کرده بود، تعداد کمی از دولت‌های ایالتی آن کشور به‌طور کامل آن‌ها را اِعمال می‌کردند.

موسسه زلزله‌نگاری World Seismic Safety Initiative  در بررسی خود از زلزله بوج اعلام کرد: «فقدان بازرسی‌های حضوری منجر به طراحی و ساخت ضعیف ساختمان‌ها و در مواردی استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت درنتیجه فساد، بازار سیاه و ملاحظات اقتصادی ساده از سوی مشتری/سازنده مسکن شده است.»

روزنامه تایمز هند در سال ۲۰۰۱ نوشت: «چنانکه این امر در هند رایج است، فساد زیربنای فجایع قابل‌اجتناب ما مردمان هند است. مشکل فساد ساخت‌وساز در هند کاملاً شناخته‌شده بود و بر اساس گزارش موسسه همکاری برای تحقیق در علوم زیست‌محیطی  در عرض یک هفته ۳۷ سازنده و معمار و مهندس ساختمان از ساختمان‌های تخریب‌شده در زلزله بوج به دلیل دخالت در آدم کشی و خیانت مجرمانه به مردم بی‌گناه محکوم شدند و پروانه کارشان باطل شد.»

شرایط در زمین‌لرزه بم کمی متفاوت بود. چنان نبود که ایران مهندسان شهرسازی متخصصی نداشته باشد که بتوانند ساختمانی مقاوم در برابر زلزله بسازند. شرایط بم حتی به معنای این نبود که مهندسان دستورالعمل‌های پیشرفته لازم برای ساخت مسکن‌هایی مقاوم در برابر زلزله را همانند همتایان خود در کالیفرنیا و ژاپن نداشته باشند. کارشناسان و دستورالعمل‌ها و قوانین دهه‌ها بود که همه در ایران وجود داشتند؛ اما هنوز هم با هر زلزله مهمی، ساختمان‌های جدید و قدیم، عمومی و خصوصی همه تخریب می‌شوند و یک فاجعه انسانی هم رخ می‌دهد. حرص و فساد و کمبود دانش مقصران اصلی این ماجرا هستند. شاید مهم ترین نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که زلزله ای حدفاصل سان فرانسیسکو و آنجلس در روبلز را در سال ۲۰۰۳ لرزاند، که شدت آن تقریبا به اندازه زلزله بم یعنی ۶/۶ ریشتر بود اما تنها منجر به مرگ دو نفر شد.

 

همان‌طور که مشخص است فساد در ساخت‌وساز یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیرهای ناشی از زلزله است. انواع فساد که در بالا بدان‌ها اشاره شد در بخش ساخت‌وساز مسکن رواج دارند و بعضی مطالعات حکایت از این دارند که فساد بخش عمومی در این حوزه بیش از سایر بخش‌ها است. شکی نیست که این امر دلایل بی‌شماری دارد،اما ماهیت فرآیند ساخت‌وساز یکی از مهم‌ترین آن‌هاست. نخستین مرحله در هر پروژه ساختمانی بتن‌ریزی فونداسیون است که نه‌تنها زمین را می‌پوشاند، بلکه فولاد ساختاری نیز برای تقویت و ایمنی بتن‌ریزی لازم است. مرحله بعد ساخت دیوارها و کف اتاق‌ها و سقف است. بسته به‌اندازه پروژه، این مراحل نیازمند مصالح مختلفی مانند چوب یا تیرآهن یا … است و درنهایت هم ظاهر ساختمان است که با رنگ و نقاشی و سفال و … تزئین می‌شود.

اما رابطه میان این مراحل با فساد بخش عمومی در چیست؟ ساخت‌وساز مراحل مختلفی دارد که هر یک در واقع مرحله قبلی را می‌پوشاند. لذا ممکن است هر مرحله کارها به دلیل فساد مشتری/سازنده و از همه مهم‌تر فساد ناظر بر ساخت‌وساز که باید جلوی فساد آن دو را بگیرد، به‌خوبی و باکیفیت لازم انجام نشود. پدیده‌ای که به‌خوبی در گفته وزیر کشور ترکیه و موسسه تحقیقات مسکن هند نمود یافته است. البته ممکن است نامطلوبی مسکن هیچ‌گاه به چشم نیاید اگر در معرض آزمون‌هایی همچون زلزله قرار نگیرد، اما وای به‌روزی که چنین شود!

مطالعه‌ای که ۳۴۴ زلزله مهم را در ۴۲ کشور جهان در فاصله سال‌های ۱۹۷۵-۲۰۰۳ موردبررسی قرار داده حکایت از وجود یک رابطه مثبت معنادار میان سطح فساد بخش عمومی و مرگ‌ومیرهای ناشی از وقوع زلزله دارد. لذا چنان‌که می‌بینیم گرچه نمی‌توان وقوع زلزله را پیش‌بینی کرد و در این مورد هنوز کاری از دست انسان ساخته نیست، اما در کاستن از پیامدهای آن انسان می‌تواند کارهای زیادی بکند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها کاستن از فساد بخش عمومی و دولتی در بخش ساخت‌وساز است. کشورهایی که در این مسیر گام برداشته‌اند در مواجهه با زلزله‌ها هم کمتر زیان‌های انسانی و مالی داشته‌اند.

منبع: https://t.me/mfarhadpour

نوشته اقتصاد سیاسی زلزله اولین بار در رویدادهای معماری پدیدار شد.